وجه الدلالة عندهم أن القيء رتبه الصحابي، أن الوضوء رتبه الصحابي على، على القيء ولو كان مراده أن الوضوء لغير القيء لبين ذلك، فكونه رتب الوضوء على القيء فدل على أنه في فهم الصحابي أنه سببه، يعني أن سبب الوضوء هو القيء، إذاً النجس إذا خرج من بقية البدن فإنه ينقض الطهارة هل هو مطلقاً قالوا: أو كثيراً نجساً غيرهما، يعني غير البول والغائط، أما البول والغائط فأي كمية تخرج فإنه تنتقض بها الطهارة، أما سائر النجاسات فيشترط فيها الكثرة عندهم، هذه الكثرة في حق من، أو كثيراً نجساً وغيرهما، هل هي الكثرة في حق الذي خرجت منه النجاسة أو الكثرة في الشرع أو الكثرة عند عموم الناس أو الكثرة في أوساط الناس هذه احتمالات، من أهل العلم من قال: هي الكثرة عند عموم الناس، ومنهم من قال: هي الكثرة عند أوساطهم، عند المتوسطين، ومنهم من قال: هي الكثرة، الكثرة في حق من خرج منه، والاعتبار بالكثرة الفحش، يعني الفحش عند هؤلاء، إذا فحش خرج وعد فاحشاً يعني كثيراً وذلك لأن ابن عباس - رضي الله عنه - قال في الدم يخرج من الإنسان إذا كان فاحشاً، قال: إذا كان فاحشاً فتوضأ، ولهذا قيدوه بالكثرة، لماذا اعتبروا الكثرة؟ لقول ابن عباس: إذا كان فاحشاً فتوضأ، وهنا الكثرة أقوال كما ذكرت لكم، والصحيح منها أن الكثرة، يعني هي كلها روايات أو يعني أقوال في المذهب، الصحيح منها أنها بحسب من خرجت منه النجاسة، بشرط ألا يكون موسوساً ولا متساهلاً بشرط ألا يكون موسوس، لأن الموسوس النقطة عنده بحر، ولا متساهل، فالمتساهل الكثير جداً عنده قليل، ولهذا بعضهم خرج من هذا التقييد بقوله في عرف أوساط الناس، يعني الناس إذا نظروا إلى هذا الشيء، قالوا: كثير فإنه يكون كثيراً، إذا قالوا: قليل فإنه يكون قليلاً، لكن اعتبار أوساط الناس هذا فيه إحالة على مجهول، يعني هل يأخذ الذي خرج منه شيء