ومسح الرأس أصل وقياس البدل على الأصل، قياس البدل على الأصل غير مسلم به لأن البدل يرخص فيه رخصة ليس هو الأصل وأما المسح فهذا أصله يعني إذا مسح على شعره فإن الطهارة صارت هل هي للشعر أو للرأس، صارت للرأس وأيضاً لبقية البدن إذا أكمل الطهارة، ظاهر؟ فإذاً هذا القياس فيه نظر بقي كلام ابن المنذر أيضاً هو ذكره شيخ الإسلام يعني هل ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ظهور بعض المحل أو الخلع أنه ينقض الطهارة.

نقول هنا فيه قاعدة عندهم: وهي أن ذكرها شيخ الإسلام، وهي أن كل محل ذكرها شيخ الإسلام في العمدة ـ والله نسيتها نسيت القاعدة ـ وهي مهمة في ذلك يعني القاعدة التفريق في الطهارة بين الابتداء والاستدامة، ذكرها في هذا وكذلك في تمام المدة على كل حال راجعوها في شرح العمدة، ذكر قاعدة تسند كلام الحنابلة في ذلك وعلى كل حال الأولى هنا: إعمال هذا الحكم وهو أنه إذا خلع خفيه أو خلع واحدٌ منهما فإن طهارته تنتقض لأن التعليل الذي أتى به الحنابلة رحمهم الله واضح، تعليل واضح وليس بمنقوض بأصل، والتعليل إذا صار واضحاً وليس منقوضاً بأصل فلا يقال الدليل لم يرد به، لم يرد بكذا لأنه من جملة الأدلة التعليلات الصحيحة، إذا كان التعليل صحيحاً حكم به فإذا ورد الدليل بخلاف التعليل صار الدليل مقدماً والتعليل ملغى، أما إذا كانت المسألة ليس فيها دليل أصلاً، وصار التعليل واضحاً وصحيحاً ولا مؤاخذة عليه فإنه يؤخذ به ثم أيضاً احتياطاً لأن هذه العبادة العظيمة اللي هي الطهارة لا تصح الصلاة إلا بها فكونه يحتاط لها ولا يترخص فيها بالأقوال والخلافيات هذا أولى.

الناقض الثاني: تمام المدة، قال: (أو تمت مدته استأنف الطهارة) إيش معنى تمام المدة، مثلاً المقيم مسح على الخف، مسح عندهم أو تمت مدته عندهم المسح يكون من إيش، من الحدث، يعني المدة تبدأ من الحدث