الاستحباب هذه قاعدة عند الأصوليين في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعال الصحابة، تعرف أقوال الصحابة مختلف في الاحتجاج بها فأفعالهم أقل من ذلك.

قال بعدها: (دون أسفله وعقبه) هذا الاحتراز دون أسفله وعقبه، يعني لو مسح الأسفل والعقب فلا يجزئ هناك من العلماء من قال يمسح الظاهر والباطن، استناداً لما روى الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وباطنه، من حديث المغيرة قال: مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلى الخف وباطنه، ولكن هذا الحديث قال الترمذي هو معلول ولا يصح، قال هو معلول وإذاً لا يصح هذا الحديث، والصحيح فيه ما قال علي - رضي الله عنه - قال فيما رواه أبو داود بإسناد جيد قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، وأيضاً من جهة التعليل أن مسح أسفل الخف يزيده اتساخاً، لأنك توصل الماء إلى أسفله توصل الماء إلى أسفل الجورب ثم يمشي عليه الأوساخ تلتصق به

قال: (وعلى جميع الجبيرة) إذاً الجبيرة هنا، قال: على جميعها، العمامة والخف عندهم على أكثرها، الجبيرة، الجبيرة قال: على جميعها، لماذا فرقوا، التفريق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث صاحب الشجة اللي يحتجون به، قال: ثم امسح عليها، إيش قال: ثم امسح على ذلك، وقوله على ذلك هل يشمل بعضه أو أكثره أو كله، إذا قال: امسح على هذا الشيء هل يمسح يعني أمر هل يمسح على الجبيرة، هل يشمل الأمر البعض أو الأكثر أو الكل؟ ما في شك أنه إذا توجه الأمر بمثل هذا فإنه يدل على مسح الكل لا البعض لأنه أطلقه، والإطلاق يحمل على الكمال لا على البعض، يعني أطلقه في الأمر لا في الفعل.

حديث صاحب الشجة، يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، طيب والحديث الآخر شوف الحاشية هذا واحد يعني قال يمسح عليها.