حصل ستر القدمين فإنه يترخص بذلك، فإذاً إذا حصل الستر بواحد أو باثنين جميعاً فإنه لا بأس حصل الستر لكن لاحظ هذا بشرط أن يكون قبل الحدث يعني قبل أن يمسح على الأسفل منهما، طيب الحالة الثالثة طبعاً عندهم لو مسح الأسفل لا يجزئ لأنه مخرق.

الحالة الثالثة: أن يكون الأسفل صحيحاً والأعلى غير ساتر للمفروض، مثل واحد لبس جورب ولبس فوقه كنادر، الكنادر مقطوعة، غير ساتره للفرض أو لبس جورب ولبس فوقه جورب أخر أمتن منه لكن فيه شقوق، فهنا في هذه الحالة يمسح على أي واحد منهما هل يمسح على الفوقاني، أو يمسح على التحتاني، قالوا: يمسح على أيهما شاء، يمسح على اللي فوق على اللي تحت لماذا؟ لأن الأسفل صحيح، إذا كان الأسفل هو الصحيح فهو يمسح على أيهما شاء هذا أو هذا، طيب.

الحالة الرابعة: أن يكون الأسفل مخرق والأعلى هو الصحيح ساتر للمفروض في هذه الحالة يمسح الأعلى، اتضحت لك الأربع، طبعاً قول الحنابلة فيها، في الثلاث الحالات ظاهر أما في حالة إذا كانا مخرقين يمنع، يمنع الفقهاء رحمهم الله ذلك وفيها خلاف طبعاً في المذهب وفي أقوال أهل العلم والصحيح أن تكون أنه يجزئ المسح على الأعلى منهما.

مفهوم هذا أنه إذا كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، سواء كان اللي فوق مخرق غير مخرق، الحكم للتحتاني، يعني لو لبس جورباً صحيحاً على جورب صحيحٍ بعد الحدث، فما الحكم؟ الحكم أنه يمسح على التحتاني يمسح يدخل يده ويمسح عليه، ظاهر؟

طيب في حالة ما إذا مسح على الفوقاني في الحكم الأول، لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، إذا مسح الفوقاني على الفوقي من الاثنين، طيب وخلعه، فما الحكم، الرجل بقيت مستورة، صحيح، والمسح