تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح، عندك الأسفل إما أن يكون مخرقاً أو صحيحاً والأعلى أما أن يكونه مخرقاً أو صحيحاً، صحيح كم عندنا من حالة أربع حالت:

الجميع صحيحة، الجميع مخرقة، اللي فوق صحيح، اللي فوق مخرق، اللي أسفل صحيح، اللي اسفل مخرق، صار عندنا كم حالة؟ أربع حالات.

طيب الحالة الأولى: لبس خفاً على خف كلها صحيحة فهذا بالاتفاق أنه يمسح على أيها شاء، يمسح على اللي فوق يمسح على اللي تحت هذه على أيها شاء وهذا معنى قوله هنا فالحكم للفوقاني، يعني له أن يمسح على الفوقاني، إذا كانا مخرقين الأسفل مخرق واللي فوق مخرق، على كلامهم أنهم اشترطوا في جواز المسح على الخف أن يكون الخف ساتراً للمفروض فعلى هذا عندهم لا يجوز المسح على أيٍ منهما، على أيٍ من الجوربين إذا كانا مخرقين، لماذا؟ قالوا: لأن كل واحد منهما لا يسوغ المسح عليه فكذلك عند اجتماعهما باعتبار أنهما منفصلان فإنه لا يسوغ المسح على أي واحد منهما، هذه الحالة الثانية فيها نظر على كلامهم من جهة أن الخفين أو الجوربين أصبحا كالجورب الواحد في الستر فإذاً الحالة الثانية يمسح عليهما باعتبار ـ يعني هذا الأظهر ـ يمسح عليهما يعني على الفوقاني باعتبار أنه مع الذي أسفل منه صار كالخف الواحد، يعني النقص الذي في الفوقاني كمل، النقص الذي، تمام الذي في الفوقاني كمل الذي في التحتاني والعكس، يعني مثلاً واحد اللي تحت منشقة رجله قدمه واللي فوق العقب هي اللي منخرقة فإذا صار هذا على هذا محل الفرض حصل أنه مستور باجتماعهما لكن لو انفرد كل واحد منهما لم يحصل الستر عند الحنابلة يشترطون رحمهم الله أنه لابد أن يكون كل واحد منهما ساتراً بنفسه نقول: المجموع حصل بهما الستر والدليل دلَّ على يعني مثل ما ذكرنا في الأول الأدلة الإجمالية العامة أنه إذا

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٥٧٤