أخرى، هنا رُئيَّ منه، رُئيَّ كل القدم، والخف لبس ثم خلع فهو أولى بالإبطال لهذا عندهم أن خلع الخفين أو خلع الجوربين مبطل للمسح عليهما وهذه مسألة مشهورة وفيها خلاف في هذا العصر.

وشيخ الإسلام رحمه الله أيضاً يخالف في ذلك ويقول إذا خلع الخفين، إذا خلع الخفين وهو على طهارة ولو كانت طهارته كانت بالمسح على الخفين فإنه إذا خلع الخفين فإنه باقٍ على طهارة، فإذا أدخل الخفين أدخلهما والرجلان محدثتان أو طاهرتان؟ طاهرتان، فإذاً قال: هذا الشرط يعني أنه إذا، هذا الحكم وهو أنه إذا خلع ثم لبس هذا أنه تنتقض يعني لا ينتقض مسحة تنتقض طهارته هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح لأنهم حكموا في الأصل أن المسح رافعٌ للحدث، رافعٌ ما معناه؟ معناه أن الحدث يرتفع عن العضو فتصبح الأعضاء طاهرة، خلاف التيمم عندهم، التيمم عندهم مبيح يعني كل صلاة لابد أن يتيمم لها لأنه مبيح للصلاة وليس برافع للحدث عندهم، إذاً عندهم أن المسح رافع للحدث.

ومع ذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله أنه إذا خلع عاد الحدث إلى الرجل فسرى إلى بقية الأعضاء نظر في هذا شيخ الإسلام وقال: هذا ليس بصحيح لأنه رافع وإذا تطهر وأكمل الطهارة ومسح على الخفين فيكون حدثه قد ارتفع، فيصدق عليه أن رجليه طاهرتان فيدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ظاهر هذا لكن لا ينبغي الترخص بهذا لأجل الاحتياط للعبادة فمن أمكن أن يغسل رجليه يعني ألا يمسح والحال هذه فهذا أولى له وأحوط للعبادة وهكذا في أكثر مسائل الخلاف التي تتجاذبها الأدلة ولو كان الخلاف ليس بمتساويٍ في الاستدلال ولكن الخروج منه هذا خاصة في مسائل الصلاة والطهارة هذا أولى لأجل التيقن من صحة صلاة العبد، لكن لو