حصلت له حال وترخص بذلك، فإن في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخرج.

بالمناسبة هذه، هذه قاعدة عند المفتين، المفتون يستفيدون من الخلاف، متى؟ هل قبل وقوع الحالة أو بعد وقوعها؟ قبل الوقوع يحملون على المشهور، لأنها أحوط ولا يترخص للناس، لأنه إذا رخصت للناس توسعوا توسعوا حتى لم يضبطوا شيئاً، لكن إذا وقع، إذا وقع الشيء فمعرفة الخلاف تفيد المفتي في الترخيص لمن وقع له، وهذه قاعدة من قواعد الإفتاء عند أهل الفتوى، يعني مثلاً هنا في هذه المسألة أو خذ مسألة ثانية مثلاً في الحج، واحد قال أنا لما رميت جمرة العقبة، لما رميت جمرة العقبة تحللت، لبست ثم بعد ذلك رحت وقصيت رأسي وبعدين طفت، ما الحكم؟ تعرفون أن الفتوى أنه لابد من فعل اثنين من ثلاثة يعني أن يرمي ثم يحلق أو يحلق ثم يرمي المهم أن يجتمع الرمي والحلق ثم بعد ذلك يتحلل أو الطواف مع واحد منهما لكن هذا فعل واحد، واحد اللي هو الرمي فقط، رمى ثم حل، جاء يسأل والله أنا سمعت أنه فيه اثنين من ثلاثة أنا ما فعلت إلا الرمي، فهنا يستفيد المفتي من الخلاف لأن الخلاف هنا قوي فيقول له يجوز يقول ما عليه شيء فيذهب المستفتي، فيذهب بأنه ليس عليه شيء لكن أصل المسألة ما عرفها ما علمها على الخلاف لاحظوا الفرق، يعني المسألة علمها على ما فيه الاحتياط، وعلى القول المشهور عند أكثر العلماء على ما عليه المفتون في البلد لكن عندما احتيج إلى ذلك أفتيَّ، هو يقول أفتاني الشيخ بكذا فيكون هذا الأمر ليس منقولاً إلى غيره وكذا في هذه المسألة ونحوها فقد يحتاج المفتي للخلاف إذا وقعت تلك الأحوال.