وتوضأ، هو يكون منكسر ما يقدر، يأتي أقاربه ويوضئونه إلى آخره، وهذه المشقة الشرع جاء بالتخفيف في أدنى منها.

ومن القواعد المتقررة في الشرع أن المشقة تجلب التيسير فيما ثبت دليله، إذا ثبت الدليل في شيء فإن المشقة تجلب التيسير وهنا لم يثبت الدليل أصلاً ولو ثبت عندهم تعليل بذلك أو قياس فإن المشقة تجلب التيسير فيما ثبت فيه الدليل، فكيف بما لم يثبت فيه دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

إذاً نقول: الصحيح أنه في مسألة الجبيرة أنه لا يشترط، الجبيرة وما بحكمها من اللصوق وغيره لا يشترط أن يلبسها بعد كمال الطهارة فيلبسها وهو محدث يترخص، هناك خلاف بين العلماء أيضاً في العمامة، هل العمامة مثل الخف؟ يشترط لها الطهارة أم لا؟ ذكر هذا الخلاف الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه واستظهر أن العمامة، أن العمامة لا يشترط أن تلبس بعد كمال الطهارة، هكذا عندك خلينا نتأكد منه نشوف رأي الشيخ فيها.

فإذاً المسألة التي ذكرها هي التوقيت ليست على طهارة، المسألة اللي اختارها الشيخ أنها غير موقتة يعني مثل الجبيرة في عدم التوقيت لا في لبسهما بعد الطهارة، وهي المسألة طبعاً فيها بحث في العمامة هل تشترط أن تلبس على طهارة يعني بعد تمام الطهارة أم لا؟ المقصود أنه التنبيه هنا على قوله إذا لبس ذلك وأنه على الصحيح يستثنى منه الجبيرة وما في حكمها، وأما ما عداها فالصحيح أنه يشترط لبسها بعد كمال الطهارة.

وقوله هنا: (بعد كمال الطهارة) كمال الطهارة هذا له مفهوم يعني أنه إذا لم يتم الطهارة فلا يجوز له أن يمسح، ما معنى كمال الطهارة، مثلاً إذا توضأ وغسل الرجل الأولى ثم بعد ذلك لبس الشراب وغسل الرجل الثانية ولبس الشراب الآخر، هنا الآن لبس الشراب الأول، يعني الشراب في الرجل اليمين، لبس الجورب أو لبس الخف ـ هل هو بعد كمال الطهارة أو قبل كمال