تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن تكون لو للإشارة إلى الخلاف، يعني أن يكون في المسألة خلاف إما في المذهب أو في غيره، والخلاف في عصر المؤلف له وزنه، فيريد أن يبين رأيه فيذكر يقول ولو كان كذا، وهذه لها نظائر مثل إن، وإن كان كذا هذا أيضاً إشارة للخلاف، ومثل حتى عندهم، وحتى يعني إذا ذكر الحكم. قال: حتى، مثلاً حتى الرأس يعني أن ثم مخالف في هذه المسألة لكن الصحيح عنده أنه يدخل ذلك هذه لو الثانية.

الثالثة: لو الثالثة التي هي لرفع الوهم، يعني قد يتوهم حكم لو لم تذكر، فيذكر الحكم بصيغة لو لرفع التوهم، وهنا قد يحدث التوهم لو لم يقل ولو في أكبر، وذلك لأنه قال قبلها في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة فقد يفهم منه أن الجبيرة تنزع إذا أراد أن يغتسل للحدث الأكبر، ولهذا قال ولو في أكبر، فإذاً الجبيرة تختلف عن المسح على الخفين، بأنها في مسائل في أحكام منها أنها لا تحل في الغسل، وذلك لأن شدها من باب الضرورة، التجبيس هذا ضرورة فإذا أراد أن يغتسل يفك الخشب، فك الخشب من الزمن الأول أو لأن يقص الجبس لا شك أن هذا من المشاق العظيمة والشريعة جاءت بالتخفيف في مشاق أدنى من هذا، لهذا في بالنسبة للجبيرة وما في حكم الجبيرة من اللصوق، يعني اللصق الذي على الجروح الذي يخشى من فكه وكذلك مثل الجروح التي تحشى بأشياء أو الدمامل التي تحشى بأشياء أو الخراج الذي يفتح، يفتح ويحشى بشيء أو يجعل عليه شيء، كل هذه ليس لها حكم الحوائل السابقة إنما لها حكم الجبيرة.

فإذاً إذا صار عندك لصق على اليد وكان وصول الماء إلى الجرح مضراً به أو المسح على الجرح أيضاً مضراً به فإنه يبقي هذا اللصوق ويمسح عليه كذلك مثل الحشو اللي يكون في بعض العمليات اللي بعد عمليات الخراج في مواضع مختلفة يحشى في بعض الأحيان وأحياناً يكون مفتوح،

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٥٥٨