الظاهرة ويمسح الجبيرة ويتيمم للزائد فيجمع بين الثلاثة، وأهل العلم هنا بين موجب لذلك على نحو ما ذكرت وما بين قائل الجمع هنا بين هذه الثلاثة ليس له أصل في الشرع ولكن إيجابه على سبيل الاحتياط وذلك لأن ما خفي مما غطته الجبيرة وكان زائداً على موضع الحاجة فرضه الغسل، فرضه الغسل هذا لا يحتاج إليه فلما زاد لابد أن يغسل وهذا لا يمكن أن تحل الجبيرة فكيف يفعل، الواجب على كلامهم أن تحل الجبيرة، فإذا لم يمكن حلها فماذا يفعل، عليه أن يتيمم للزائد لأن الزائد لا يجوز المسح عليه، فعليه أن يتيمم، فإذاً صار هنا الجمع بين ثلاثة إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاحتياط يعني في المذهب وهذا الكلام يحتاج إلى تأمل ونظر وذلك من جهة أن الجمع بين هذه الثلاثة ليس له نظير في الشرع لأنه جمع بين عزيمة وواجب وبدل عن الواجب، فالعزيمة هي مسح الجبيرة، والتيمم بدل عن الغسل والأصل يعني بقية الأعضاء غسلها هذا ليس له نظير في الشرع أن يوجب في الأعضاء نفسها يوجب تيمم وغسل ويوجب أيضاً مسح لهذا الصحيح هنا أن الواجب أن يغسل الأعضاء الظاهرة وأما هذه الجبيرة فإنه إذا جبرت فوق قدر الحاجة فإن أمكن جعلها على قدر الحاجة فهذا متعين أن تجعل على قدر الحاجة وإذا لم يمكن ذلك فإنه يمسح عليها وذلك لأن تقدير قدر الحاجة ظني ليس متيقن، والحاجيات أيضاً ترعى في باب، بباب التخفيفات لأن لها نظائر مثل إفطار المريض ولو كان مرضه خفيفاً ومثل ترخص المريض في القعود عن القيام في الصلاة والقيام ركن وهذه لها أشباه.

قال هنا: (ولو في أكبر) لو في كتب الفقه لها ثلاث استعمالات، تارة تكون لو شرطية امتناع، لامتناع، يعني لو حصل كذا لكان كذا، لو فعل هذا الأمر لكان كذا، وقد تكون امتناع لوجود يعني في بعض الحالات، هذا واحد.