قال هنا: (وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا وصف شرطي أيضاً، فهو شرط يعني إنه يشترط في الجبيرة إذا أراد أن يترخص بالمسح عليها أن تكون الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة، وما قدر الحاجة؟ هل قدر الحاجة مقدار يعني طول الكسر؟ الجواب لا قدر الحاجة هو ما يحتاج إليه في تثبيتها وشدها، ما يحتاج إليه في تثبيتها وشدها، ما يحتاج إليه في انجبار العظم، سواء كان قليلاً أو طال بحسب كلام أهل الاختصاص في ذلك، فمثلاً لو كان الكسر في وسط الساعد وقال أهل الاختصاص حتى يجبر نحتاج إلى أن نجبس الساعد كله، الساعد كله مع اليد مع الكف فيؤخذ بقولهم في هذا ولا تكون الجبيرة هنا زائدة عن موضع الحاجة لكن قالوا: إذا قالوا مثلاً هو قدر الحاجة منها اللي هو الساعد، لكن نجبس اليد معها من باب الأفضلية، ليس للحاجة ولكن من باب الأفضلية فهذا تكون الجبيرة فيه زائدة عن قدر الحاجة.

فإذاً الحاجة هنا ضابطها أن تكون بما يناسب ويُصلِحُ الكسر، ويجعل الكسر ملتئماً سواء كان الكسر كبيراً أو صغيراً والمرجع في ذلك كلام أهل الاختصاص، مفهومه أنه إذا تجاوزت قدر الحاجة فما الحكم؟ أنه لا يمسح عليها، يعني لا يصح المسح عليها إذا تجاوزت قدر الحاجة، فماذا يفعل؟ الآن هي تجاوزت قدر الحاجة، فماذا يفعل، قالوا هنا: وهذه المسألة فيها خلاف عندهم لكن من مشهور أقوالهم أنه يمسح لما كان على قدر الحاجة وأما ما زاد على قدر الحاجة فيتيمم له ومنهم من قال يبطل المسح وإذا بطل المسح انتقل إلى التيمم وذلك هذا هو القول الثاني ذلك لأن فرض، الفرض هنا الغسل، وانتُقِل إلى المسح إذا لم تكن الجبيرة زائدة على موضع الحاجة، فإذا زادت لم يترخص بالمسح فينتقل إلى بدل الغسل وهو التيمم، في الصورة أو في القول الأول يكون هناك جمع بين المسح والتيمم، فإذاً يغسل الأعضاء