عليه عند شيخ الإسلام رحمه الله. لهذا نقول أن ما ذكره شيخ الإسلام في الخفاف ظاهر، ظاهر الاستدلال وهو أن كما ذكرت لكم حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وحال أصحابه أخذنا منها هذه الشروط فإذا أردنا الترخص أو نفي بعض ما دلت عليه تلك الشروط احتجنا إلى دليل، والدليل الذي أورده شيخ الإسلام في مسألة ذات الرقاع هذا قد يسلم له ولكن يخص بالخف مع أن فقهاءنا رحمهم الله يقولون، غزوة ذات الرقاع متقدمة، صحيح كانت في السنة الرابعة، والمسح على الخفين كان الترخيص به متأخراً، لهذا الترخيص بالمسح على الخفين متأخر في أكثر الأحاديث، لهذا تحتاج هذه المسألة إلى نظر وعلى كل فما ذكره شيخ الإسلام يُرجح في مسألة الخفاف لأن فيها مشقة وكذلك لأن نوع الخرق في الخف جاء ما يدل على العفو عنه فيما ذكر من الأدلة، لكن مسألة الجورب هل جاء ما يدل عليها، عند شيخ الإسلام ومن تابعه في هذه الفتوى يقولون هي بالقياس على الخف، فإذا كان الخف أبيح المخرم فيه كذلك الجورب، وإذا أثبتنا الدليل الأصلي وهي أن هذه الشروط استفدناها من حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه صار من ادعى أن الجورب المخرق يجوز المسح عليه، يحتاج إلى دليل آخر لأن الدليل الذي جاءوا به إنما هو في الخف، والجورب لم يقيموا دليلاً عليه، هذا محصل النزاع بين كلام أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمه الله وأصحابه، على العموم المسألة فيها زيادة بحث.

قال هنا: (يثبت بنفسه) يثبت بنفسه هذا هو الشرط الرابع ويعنون بقولهم يثبت بنفسه يعني أن يكون ثباته في الرجل لا بواسطة، بل إذا أدخل الخف ثبت ولم يخرج من الرجل إذا مشى، أما إذا كان لا يثبت إلا بغيره بشد بحبال أو نحو ذلك أو مثل اللفائف اللي يلف بعضها على بعض ثم بعد ذلك يوضع عليها شيء يشدها فهذا لا يجوز المسح عليه ولا يصح المسح عليه