الأصل أن تقيد بشروط فإنه إذا لم ينص على الشرط فيؤخذ الشرط من الحال فتأملوا حال خفاف النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسحه على الجوربين وكذلك الصحابة فوجدوا أنها مشتملة على هذه الشروط ولم يرد عن أحد منهم ما يخالف هذا الشرط وهو أن يكون ساتراً للمفروض هكذا قالوا، ولهذا يفهم ما ورد في الأدلة من إطلاق لفظ الخفين، مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين، مسح على الجوربين، يفهم على الخف الذي كان يلبسه فتؤخذ صفته من صفة الخف الذي كان يلبس فإذا أتى استثناء، يعني إبطال لأحد الشروط أو تخفيف لزم أن يأتي المستدل أو المخالف بدليل يخرجه لهذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الشرط ليس بصحيح، شرط أن يكون الخف ساتراً للمفروض، ما دليلك يا أبا العباس؟ قال: الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم فقراء والخف يمشى عليه، وكذلك الجوارب يمشى عليها، ومن عادة ما يمشى عليه أن يتخرم كذلك الصحابة رضوان الله عليهم سافروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة ذات الرقاع، وفيها أن خفافهم نقبت تخرقت حتى سميت الغزوة بذات الرقاع لما رقعوا منها. قال: ويبعد أو لم يجيء أنهم لم يترخصوا بالمسح على الخفين في ذلك لأجل الخروق، هكذا قال شيخ الإسلام لهذا لم يشترط الستر، فالخف المخرق أو الجورب المخرق يجوز المسح عليه عند شيخ الإسلام لكن بشرطين عنده:

الأول: أن يكون اسم الخف أو الجورب باقياً على ذلك.

الثاني: أن يمكن أن يمشي عليه، أن يمكنه المشي عليه، فإذا لم يكن اسم الخف باقياً عليه بمعنى أنه مغطي جزء من الرجل، مغطي رأس الرجل والباقي متخرق منقطع هذا لا يسمى خفاً، لأن الخف هو الذي تدخل فيه الرجل جميعاً، يعني أن اسم الخف أو الجورب إذا كان منطبقاً عليه جاز المسح عليه عند شيخ الإسلام، وأيضاً بشرطٍ ثانٍ عنده وهو أن يمكنه المشي عليه، فإذا صارت الخروق بحيث إذا مشى عليه أنه تفلت فلا يجوز المسح