، وهذا نوع من التعزير الذي ينبغي في حقه، لهذا قالوا الرخص لا يستبيحها العاصي وذلك؛ لأن إباحة الرخص للعاصي إعانة له على عصيانه.

قال هنا: (ثالثاً ساتراً للمفروض) ساتر للمفروض، يعني أن يكون الخف أو الجورب ساتر للمفروض، المفروض ما هو؟ هو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، هذا هو المفروض، فإذا ستر هذا كله توفر الشرط، فما معنى الستر؟ الستر ألا يظهر لون الجلد، هذا معنى الستر، مثل كلامهم في ستر العورة، ستر العورة يسترها بما لا يشف عن لون الجلد، كذلك هنا الستر ألا يظهر لون الجلد، نعم، فلو ظهر لون الجلد معه إما لكونه خفيفاً أو لكونه صافياً مثل لو صنعت جوارب من بلاستيك أو واحد لبس جوارب، خف مثلاً مريض أو نحو ذلك لبس خفاً من زجاج، يعني ظاهره كله زجاج وباطنه شيء يمكن أن يمشي عليه أو نحو ذلك من المواد، فهل يترخص، هذا لا يعد ساتراً في المفروض، لأن لونه، لأن لون الجلد قد ظهر، هذا هو المشهور عند علمائنا، كذلك إذا كان بالخف أو الجورب خروق ولو كانت قليلة فلا يعد ساتراً للمفروض، فلو كان في الخف موضع قليل فيه خرق أو كان في الجورب موضعاً قليلاً أو كان في الجورب موضع قليل فيه شقوق، ظهر منه بعض المفروض، فهل يسمى الخف أو الجورب ساتراً للمفروض، فليس بساتر للمفروض، لذلك عندهم الخفاف والجوارب إذا كان فيها خروق أو إذا كانت صافية أو إذا كانت خفيفة، يعني الجوارب فإنه لا يترخص بها يعني لا يصح أن يمسح عليها ولو مسح أمروه بالإعادة وهذه الشروط كونه مباح وساتر للمفروض، ويثبت بنفسه الآتي هذه وأمثالها مما لم ينص فيه على دليل في السنة أو في الكتاب يأخذها الحنابلة، يأخذوا الشروط هذه من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وحال أصحابه وقت التشريع، لأن الأصل أن الأمور تقيد ليس الأصل في العبادات أن تطلق، الأصل أن تقيد، قالوا: فإذا كان