فليس بمباح في حقه أن يمسح عليه، فإذاً: هذا الوصف العارض له أن يكون محرماً لاكتسابه بأن يكون مغصوباً أو مسروقاً أو نحو ذلك، هناك أن يكون محرماً من جهة الشرع، وذلك أن يكون في الخف أو الجورب أن يكون فيه صورة محرمة أو أن يكون فيه صليب أو يكون فيه وثن، يعني صورة وثن من الأوثان، فهذه كلها لبسها حرام ن فلا يحل أن يلبس لباس فيه صورة ولا لباس فيه صورة، ولا لباس فيه صليب، لأن الصليب يجب طمسه كذلك الصور يجب طمسها، مثل بعض الجوارب، رأيت بعض الناس يلبسها يكون فيها علم من أعلام بعض الدول، دول الكفار ويكون في العلم صورة صليب، فهذا لا يجوز أن يلبسه وإذا لبسه لم يجوز له أن يمسح عليه، لأن لبسه محرم وكما ذكرت لكم أن المسح على الخفين وعلى الجوربين رخصة، والرخص لا يستبيحها العاصي لهذا يقيد ذلك، قيدوه هنا بأن يكون مباحاً، لأنه إذا لبس محرماً فلا يجوز له أن يترخص بذلك، هذا الثاني أن يكون مباحاً.

س:

ج: هذا هو اللي ذكروه في الأصول لأن الرخصة ما هي؟ تسهيل، والله جل وعلا قال: ﴿ ... ﴾ وإذا كان عاصياً بسفره عاصياً بلبسه، فإن التخفيف عليه فيه إعانة له على المعصية، واحد مسافر سفر معصية راح سافر يريد أن يعتدي على أحد أو سافر لفجور ويقال له اقصر الصلاة؟ هو مسافر لفجور، فهل يناسب أن يخفف عنه؟ اجمع الصلاتين في وقت أولهما وبقية يومه يقضيه في الفجور، هل يناسب الترخيص؟ لا يناسب فإذا كان قصده بالسفر المعصية فلا شك أن التخفيف عليه إعانة له على الإثم، كذلك هنا المسح على محرم إعانة له على الإثم، لكن إذا لم يمسح عليه حرم عليه ذلك كان في هذا تضييق عليه