الثامنة والنصف، فلو لم أمسح إلا مع صلاة الفجر مثلاً، لو لم أمسح إلا مع صلاة الفجر ليَّ أن أمسح إلى غدٍ صلاة الفجر، لو ما مسحت إلا الساعة أربع الفجر فأمسح إلى غد الساعة أربع الفجر، وإذاً يكون هناك فرق بين القولين في مدة، من ثمانية ونصف إلى أربع، فعلى قول المشهور عند الحنابلة أنه ما بين ثمانية ونصف هذه إلى أربع لا يجوز له المسح يعني من غد، وعلى القول الثاني أنه تبتدأ من مدة المسح تبتدأ المدة من المسح فعلاً أنه يمسح من أربع إلى أربع من الغد فإذاً ثم فرق بينهم ودليل هذا القول الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ((يمسح المقيم يوماً وليلة)) قالوا: قوله يمسح معناه يمسح فعلاً، والتعبير بالشيء عن سببه هذا خلاف الظاهر، والظاهر أن يعبر بالشيء عن نفسه لا عن سببه، وقد يعبر بالشيء عن سببه إذا احتيج إلى ذلك ولكنه خلاف الأصل: الأصل أنه يعبر بالشيء عن نفسه، فقوله: يمسح، معناه يفعل المسح وهذا صحيح لأنه موافق للأصول اللغوية والأصولية لهذا نقول هذا القول أوضح وأرجح من القول الأول وهو المشهور عن الإمام أحمد، فأن ابن المنذر حينما ساق الأقوال نسب القول بابتداء المدة من بعد المسح إلى الإمام أحمد، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أصحاب الإمام أحمد أنه يبتدأ من الحدث وهو خلاف ما ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد لاشك أن هذه رواية عن الإمام أحمد، لكن ذكر ابن المنذر لغيرها يدل على أنها غير مشهورة عن الإمام في وقته، وهذه هي الراجحة وسبب الترجيح أن الظاهر من قوله يمسح هو فعل المسح، والأخذ بسبب المسح في معنى يمسح هذا يخالف الظاهر لأنه خلاف الأصل، والمتعين الأخذ بالأصل لا بما يخالف الأصل، على كال حال أكثر المفتين من المشايخ عندنا يفتون بالراجح في هذه المسألة يعني على قوله أكثر أهل العلم أنه يبتدأ من المسح.