هذه أدلته. قال العلماء: المسح على الخفين رخصة، وكون حكم المسح على الخفين رخصة، يعنون به أنه خلاف الأصل، إذ الأصل أن يغسل الرجلين، وإذا كان عليه خفان فإنه يترخص بذلك ويريدون بالرخصة، ما ثبت خلاف الأصل لدليل أو لمعارض راجح، يعني قصدهم لدليل، الرخصة تسهيل من الله جل وعلا على عباده وهي تبحث في الأصول بتفصيلاتها. من فروع القول بأن الحكم هو الرخصة أن الرخص عند الإمام أحمد وجمع من أهل العلم لا يستبيحها عاصٍ، هذا أصل في هذا الباب فالرخص لا يستبيحها العاصي، ولهذا إذا قلنا المسح على الخفين رخصة كما قال العلماء رحمهم الله، يعني علماء الحنابلة وقاله غيرهم، يترتب على ذلك أن هذه الرخصة لا يستبيحها العاصي كما يأتي بيانه إن شاء الله.

قال هنا: (يجوز يوماً وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها) كلمة يجوز هذه ليست في الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة

هي:

1. الوجوب.

2. الاستحباب.

3. والإباحة.

4. والكراهة.

5. والتحريم.

فيجوز ليس من الأحكام التكليفية الخمسة، ولهذا كلمة يجوز قد يكون المراد بها الإباحة، وقد يكون المراد بها الاستحباب، وقد يكون المراد بها الوجوب، فتستعمل يجوز لأيٍ من هذه، ولماذا يعدل عن غيرها من الحكم إليها؟ إذا كان ثمَّ قائل بالمنع، يستعملون كلمة يجوز إذا كان ثمَّ قائل بالمنع، فيعبرون بيجوز، قد يكون الحكم الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة.