كانت الرجلان مكشوفتين، فإذا كانت الرجلان فيهما، فإذا كانت الرجلان في خفين أو نحوهما فما حكمهما؟ ذكر أن حكمهما المسح، فهو من تتمة الذي قبله.

وقوله: (باب مسح الخفين) تخصيصه بالخفين لأن الخفين أشهر الحوائل ولهذا عبر بعض أهل العلم في هذا الموضع، بقولهم: باب مسح الحوائل، والحوائل تشمل ما حال دون غسل أو مسح المفروض، فالخفان حائلان والجورب حائل، والعمامة حائل والجبيرة حائل، والموق حائل، والجرموق حائل وهكذا، فإذن التعبير بالحوائل هو المراد لكن قال: باب مسح الخفين لأن الخفين هما الأصل، ولأن ورودهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ورود غيرها عنه عليه الصلاة والسلام فثبوت الخفين لا منازعة فيه بين أهل السنة، أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين خلافاً للرافضة، وأما ما عدا الخفين من الجوربين والعمامة، وخمر النساء ونحو ذلك كل هذا فيه خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، والخفان اسم لما يلبس في الرجل إذا كان من جلد، والجوربان اسم لما يلبس في الرجل إذا كان من صوف أو شعر أو نحوهما من المنسوجات.

قال هنا: (يجوز يوماً وليلة) أولاً: المسح على الخفين كما ذكرت لكم فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة وقد قال الإمام أحمد فيه أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس في نفسي من مسح الخفين شيء، وقال الحسن أدركت سبعين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحون على الخفاف، فالمسح على الخفين ظاهر الدليل وقد ذكرت لكم في آخر درس أن من أهل العلم من حمل قراءة الجر في قوله تعالى: ﴿ ... ﴾ أن المراد بها المسح على الخفين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختيار عدد من المحققين، فإذاً المسح على الخفين هذا حكمه