والقدرة في الحج هذه كلها شروط مثل محرم المرأة ليس شرطاً يعني يجب عليها أن تحصله بل إذا حصلته جاء الحكم فهو علامة ودلالة على توجه الحكم التكليفي على المكلف إذا كان كذلك فثم إشكال هنا أورد وهو إشكال في محله وهو أنهم يذكرون الشروط في العبادات في الوضوء يذكرون الشروط في الصلاة , يذكرون الشروط في غير ذلك , ومنها شروطٌ ليست حكماً موضعياً وإنما هي حكم تكليفي مثل النية هنا تقول النية شرطٌ للطهارة وهي بمعنى أنه يجب أن ينوي يتوجه عليه يجب أن ينوي , ليست شرط بمعنى علامة , ليس المكلف مخاطباً بها , ولهذا نقول الشروط , الشروط عند الفقهاء ليست هي الشروط عند الأصوليين , فالشروط عند الأصوليين هي نوعٌ وقسمٌ من الأحكام الوضعية والحكم الوضعي هو العلامة والدلالة على الأحكام التكليفية علامات ودلالات نصبها الشارع على الحكم التكليفي ((أقم الصلاة لدلوك الشمس)) دلوك الشمس هذا شرط الزوال شرط لوجوب صلاة الظهر هذا الشرط مكلف به العبد لا وإذا أتى صار علامة للحكم التكليفي وهو الإيجاب ظاهر؟ هذا عند الأصليين , أما عند الفقهاء فإنهم يعبرون عن مالا تصح العبادة إلا به بالشرط وقد يكون الشرط تكليفياً بمعنى واجباً , واجب يسمونه شرطاً وقد يكون وضعياً فمثلاً تجد في , في الصلاة مثلاً من الشروط إيش استقبال القبلة صحيح ومن الشروط الطهارة , ومن الشروط دخول الوقت , دخول الوقت هذا حكم وضعي ولا تكليفي؟ حكم وضعي , لكن الطهارة , واستقبال القبلة هذا تكليفي إذاً فتنتبه لهذه لأنها مهمة فالشروط عند الفقهاء منها ما هو حكم تكليفي ومنها ما هو حكمٌ وضعي لكن أطلقوا عليها الشرط لأنه لا تصح العبادة إلا به ولأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته , هذا هو الشرط عند الأُصوليين في الحكم الوضعي.