الفلانية أو أنا أرفع الحدث عني أو نحو ذلك هذا بدعة , كذلك توجه القلب يكفي إذا تقرر هذا فلو كان بعض الناس أخذ مثلاً بالمذهب , المذهب عندهم أن ينطق بها سراً يعني ينطق بها بقلبه , ما ينطق بها بلسانه ينطق بها بقلبه يعني يحدث قلبه أنه يتوضأ لهذا الغرض هذا معنى على كلامهم لو أن جاء نطقاً بشيء وهو يقصد شيء أخر بفعله فهل يُأخذ بما قام في نفسه قصداً أو بما نطق به سراً؟ لا الكلام على أن النية هي قصد القلب فلا أثر لما غلط فيه اللسان مثلاً أو غلط فيه السر، فلو واحد مثلاًغلط في أول الصلاة أو غلط في أول الوضوء بالنطق سراً قلباً عندهم فإن العبرة بما في القلب لأن النية قصد القلب هذا قولهم , والصواب أن النية , أن النية لا اعتبار فيها للنطق أصلا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما اعتبر النطق فيها ولا ارشد إليه لا نطق القلب ولا نطق اللسان , ونطق اللسان والجهر به بدعة متفق عليها ونطق القلب فيه خلاف والصحيح أنه لا يشرع لعدم مجيء السنة والنية هي قصد القلب فمتى قصد كفاه ذلك وعلى هذا القول الصحيح فإنه يكون غيره لاغيه بمعنى لو قال أنا قام بقلبي كذا وكذا وكذا ثم تكلمت سراً بغيره فقل أصلاً تكلمك سراً هذا لاغي أو جهرك هذا لاغي لعدم موافقته للشرع والعبرة بما قام في القلب.

قال هنا: (النية شرطٌ لطهارة الأحداث) دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ((إنما الأعمال بالنيات)) والطهارة تدخل في ذلك وقوله شرط , الشرط من المعلوم أنه من الأحكام الوضعية فإن الحكم في أصول الفقه ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي والشرط من الأحكام الوضعية عندهم , أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فكيف يطلب من المرء تحقيق الحكم الوضعي؟ ومن المتقرر أن الأحكام الوضعية علامات نصبها الشارع للدلالة على الأحكام التكليفية وليست مطلوبة أن يحققها مثل الحول في الزكاة ما هو مطلوب مني أن أحصله مثل ملك النصاب في الزكاة مثل الاستطاعة المال