بمستقيم لأن المقرر الصحيح في أصول الفقه أن الواجب من الأحكام التكليفية يعبر عنه بالواجب ويعبر عنه بالفرض وبنحو ذلك من العبارات.

فإذاً: قوله: (باب فروض الوضوء) يعني بها واجبات الوضوء، والوضوء تقدم تعريفه والكلام عليه، وقوله بعدها وصفته يعني باب فروض الوضوء، وباب صفته، أو أن تقول باب فروض الوضوء وصفته، يعني هذه فروض الوضوء، وهذه صفته، يعني إن جر فهو على العطف على فروض، يعني باب فروضه وباب صفته، وإن رفع على أساس القطع في باب، تقول: بابٌ فروض الوضوء وصفته كما هو شائع في نظائره.

قال: (فروضه ستة) وهذه الفروض تنقسم إلى قسمين:

منها ما هو متعلق بالجوارح.

ومنها ما هو متعلق بالصفة.

فالأربعة الأول المستفادة من ألفاظ الآية وهي: (غسل الوجه – غسل اليدين – مسح الرأس – غسل الرجلين) هذه أعضاء الوضوء، يعني الأعضاء التي يكون الوضوء لها، وهناك القسم الثاني وهو ما لا يتعلق بالأعضاء وإنما يتعلق بالصفة وهذا هو:

(الترتيب - والموالاة) هذا مستفاد من معنى الآية لا من لفظها.

قال: فروضه ستة ٌ، طبعاً هذا على ما اختاره علماء المذهب وهو الصحيح لما دلت عليه، لأنه قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه، الأصل في هذه الفروض آية المائدة وهي قوله تعالى: ﴿ ... ﴾ هذه الآية هي آية إيجاب الوضوء، قال تعالى