تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابتداء الوضوء , يعني يجب عليه أن يقطع الوضوء ويبتدأ فيسمي ثم يشرع في الوضوء وعلى كلام صاحب الإقناع وجماعة من أهل العلم.

نحن نقول صاحب المنتهى وصاحب الإقناع , يعني أن في المسألة قولين للعلماء: في المذهب وفي غيره أيضاً.

أنه إذا تذكر في أثنائه على قول صاحب الإقناع أنه يستمر يسمي من أي موضع ذكر ويكمل وهذه أشار إليها هنا إشارة لطيفة حيث قال: وتجب التسمية في الوضوء ما قال على الوضوء , لأن على تعني الأولية , قال: التسمية في الوضوء مع الذكر يعني مع التذكر , وهذا يعني أنه إذا نسي فلم يسمي أو سها فلم يسمي فإنه يسقط ذلك عنه ويجزئه أما إذا تعمد التسمية , إذا تعمد ترك التسمية مع اعتقاده الوجوب فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وذلك لاعتقاده قول النبي عليه الصلاة والسلام ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) بكونه معتقداً لنفي الحكم في الوضوء وهو إجزائه شرعاً , والصحيح أن التسمية تجب في الوضوء في أوله مع الذكر وإذا تذكر في أي جزء من أثنائه فإنه يسمي ويمضي وذلك لأن , وذلك لأن الروايات التي ذكر فيها وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها أنه سمى في وضوئه، وكذلك الآية آية المائدة ﴿ ... ﴾ فأمر بالبدائة بغسل الوجه ولم يذكر التسمية وهذا , وهذا يحتمل أن تكون التسمية غير مذكورة في أوله وفي أثنائه والدليل دل على وجوب التسمية على الوضوء وهو يشمل الأول , ويشمل أجزاءه ولهذا هم أسقطوا , أسقطوا وجوب التسمية مع النسيان والسهو فكونها تسقط أيضاً في نسيانه لبعض أجزاء الوضوء هذا لا شك أنه من باب أولى يعني هم قالوا هنا تجب التسمية في الوضوء مع الذكر يعني لو نسيها ولم يتذكر أنه لم يسمي إلا بعد أن فرغ من الوضوء يقولون تسقط فكونها تسقط في إذا نسي بعض الأجزاء , في بعض الأجزاء

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٥٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٥٠٦