لا وضوء أنه نفي للحكم وليس للصورة لأن الصورة توجد من غير تسمية وأيضاً قوله: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) قوله عليه هذه مساوية لما جاء في ذكر اسم الله على الذبيحة في قوله تعالى ﴿ ... ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ((أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها)) والمراد بعلى في الآية والحديث يعني في مبتدأ الذبح وفي مبتدأ الوقت فإذاً هم أخذوا من هذا أن التسمية واجبة بهذا الحديث لهذا الاستدلال الذي ذكرت وهذا الحديث مختلف في صحته لكن الراجح أنه صحيح وقد قال ابن أبي شيبة صاحب المصنف ثبت عندنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله ومن أهل العلم من يضعف الحديث لكن له طرقٌ مختلفة وروايات متعددة تجعل القول بصحته لتعدد طرقه متعيناً وعلى العموم فإن فيها يعني في تلك الأحاديث خلافاً وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال أسانيدها ضعاف ولهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن التسمية على الوضوء سنة وهي التي اختارها الموفق صاحب المغني واختارها جماعة من الأصحاب.

هنا فيه وقفة مع قوله في الوضوء هنا: تجب التسمية في الوضوء , ذكرت لكم أن في هذه تشمل الابتداء أو الأثناء وهذه مما اختلف فيها أيضاً في المذهب يعني هل إذا تذكر أنه لم يسمي في أثناء الوضوء تجب عليه التسمية من حين تذكر أو تجب عليه التسمية بأن يبتدأ الوضوء ويسمي , يسمي ثم يشرع في الوضوء , وهذه من المسائل التي اختلف فيها المسائل المعروفة التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى من كتب المذهب والمعتمد عند العلماء أن يعني في المذهب أنه إذا اختلف صاحب الإقناع وصاحب المنتهى فيحكم بالمذهب على ما ذكره صاحب المنتهى لأنه أقعد وهذا يعني أن التسمية , التسمية إذا تذكره في أثناء الوضوء على المذهب أنها تجب عليه