تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخنثى، الخنثى المشكل لا يجزأ الاستجمار يعني التي لها مخرج، التي لها ذكر ولها قبل أنثى كذلك من الصور أن تكون النجاسة خرجت من غير الفرج، والنجاسة خرجت من غير الفرج، يعني إذا خرجت النجاسة من البطن خرجت النجاسة من الفم، خرجت النجاسة من مكان آخر غير السبيلين فإنه لا يجزأ الاستجمار عندهم، الصورة الرابعة والأخيرة: أن لا يتنجس المخرج بغير الخارج، يعني إذا تنجس بغير الخارج، تنجس لا من جهة الخارج إنما نجاسة من تحت جلس على نجاسة أو أصابته نجاسة فإنه لا يجزأ الاستجمار بل لابد من الماء، هذه صور ذكروها تتمة لذلك ولتحقيقها موضع إن شاء الله آخر.

قال هنا: (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً) هنا الأحجار هل لها شروط أو ما يقوم مقام الأحجار، هل لها شروط:

أولاً: الحديث جاء فيه الأحجار وغير الأحجار، لكن الأحجار بالنص الواضح، قال: ((إذا استجمر)) يعني استعمل الجمار وهي الحجارة، قال: ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ليستطب أحدكم بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، الأحاديث كثيرة في ذكر الحجر، ولهذا قيدها بعض العلماء في المذهب وفي غيره قيدوها بأنها لابد أن تكون أحجاراً وغير الحجر لا يقوم مقامها، وهنا قال المؤلف يشترط للإستجمار بأحجار ونحوها، ونحو الأحجار يعني مما يستجمر به كورق ينقي وكبعض خشب ونحو ذلك مما له صفة، له الشروط الآتية، الدليل على ما قالوه وهو أنه لا يقتصر بالأحجار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ((ابغني ثلاثة أحجار)) فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال ((إنها رجس)).

وجه الاستدلال أنه لم يعلل عدم صلاحية الروثة، للاستخدام لأنها ليست بحجر بل عللها بأنها نجسة، يعني لو لم تكن نجسة لصلح استعمالها

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٤٧٧