شرحه للعمدة ورجحه جمع من الحنابلة المتأخرين، وهذا من تحريره لأقوال المذهب أما فتواه أو اختياره الأخير فإن هذا للقيد وهو أنه يجزئ الاستجمار بشرط ألا يعدو الخارج ألا يعدو الخارج موضع العادة، أن هذا شرط ليس بجيد بل لم تدل عليه السنة، بل يقول أن النصوص أطلقت جواز الاستجمار وما قيدته بحالة، والحالة تقييد يحتاج إلى التقييد يحتاج إلى دليل واضح، لأنه تضييق للدليل، وتضييق الدليل لابد فيه من دليل واضح، الحنابلة أجابوا بما رويَّ عن علي وما وقفت على إسناده، يعني على دراسة إسناده أنه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (كان الناس يبعرون بعرا ـ يعني يخرجون العجرة كالبعر ـ ولكنكم اليوم تفلطون فلطا عليكم بالماء) هكذا رويَّ عن علي وساقه عنه صاحب المغني وعلى هذا يكون مثل ما ذكرت لكم أنهم رأوا الحالة وقت تشريع الحكم، وكلام شيخ الإسلام هنا وجيه لكن إذا كان هناك انتشار زائد، انتشار زائد لا شك أن القصد من الاستجمار هو قطع النجاسة وإزالتها فإذا كان ثم انتشار زائد فالمرء يجب عليه أن يسعى لتطهير النجاسة الخارجة منه، تطهير بدنه منها بما يتيقن به ذلك، والاستجمار قد لا يكفي في كل الحالات.

فإذاً نقول: إن الصواب أن هذا القيد لا يقيد به بل نرجح كلام شيخ الإسلام لعدم الدليل الخاص بذلك، نعم رعاية حال الصحابة كانت على ذلك لكن عدم الإجزاء مسألة عظيمة والناس يختلفون والصحابة كانوا يستجمرون ولا شك أنه لا يحمل أنهم جميعاً كانوا لا يتجاوز الخارج معهم موضع العادة، بل قد يكون بعضهم يتجاوز وبعضهم لا يتجاوز، فإذاً لو كان في المسألة تفصيل لنقل، ولهذا نقول إن الأولى ألا نقيد بهذه الحالة، هذه صورة وبقي ثلاث صور أخر عندهم، صور عدمية يعني أنه لا يجزئه الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة هذا واحد، لا يجزئ الاستجمار عندهم في