الكثيرة في ذلك، هنا اشترطوا شروط، يجزئه الاستجمار متى؟ بشروط، قال:

أولاً: إن لم يعد الخارج موضع العادة، يستجمر ويكون استجماره مجزئاً، الشرط الأول إن لم يعد الخارج موضع العادة وهو ما ذكر عير هذا، اللي ذكر هذه الحالة واحدة، يعني متى يجزئه الاستجمار؟ إذا لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا لم يتجاوز الخارج من القبل أو من الدبر موضع العادة، وهنا فيه بحث في موضع العادة هذا ما هو؟ قيدوه بموضع العادة وتقييده بهذا يحتاج إلى استدلال واستدلالهم هو بالنظر إلى ما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تنبيه مهم وهو أن الحنابلة فيما يذهبون إليه من الأحكام تارة يستدلون بالنص من الكتاب أو السنة وتارة يستدلون بما يستقرئون به الحال في زمن التشريع وهذه مهمة، فإنه ليست جميع أدلتهم نصاً بل قد تكون بالاستقراء وهذا معروف عند العلماء أن الاستقراء إذا كان صحيحاً فإنه حجة، فهم ينظرون في الحال ويخرجون دليلاً منها لأن حال التشريع هي حال تنزل الوحي ولا شك أن ما كان فيها ويقرون عليه يعتبر حجة، هذا وجه الاحتجاج لهم.

قال: (يجزئه الاستجمار بشرط في صورة وهي إن لم يعد الخارج موضع العادة) هنا موضع العادة ما تحديده؟ قالوا: أن يكون قريباً من موضع الخروج، يعني أن يكون قريباً من موضع الخروج من جهة جانب الصفحتين وألا ينتشر بعيداً يدخل في باطن الإليتين، هكذا قالوا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيده على المذهب بقوله: إن موضع العادة ألا يتجاوز أكثر من نصف باطن الأليتين، نصف باطن الأليتين، يعني ما يتصل من الأليتين ويكون حول المخرج، مخرج العذرة هذا ينظر فيه، فما هو أكثر من نصفه يعد أكثر من موضع العادة، هكذا شيخ الإسلام في