في هذه المسألة أولى وأما القول بحجة فيها يقطع الإشكال فإن هذا عسير في هذا الباب.

قال هنا: (ولبثه فوق حاجته) ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم لبثه فوق حاجته، اللبث: هو القعود، يعني المقام أن يظل على حالته، يلبث لبثاً على حاجته، قوله هنا فوق حاجته، يحتمل أن يكون فوق مكانية وأن تكون فوق زمانية، لبثه فوق حاجته، يعني لبثه زماناً أكثر من الزمان الذي يحتاجه أو أن يلبث فوق حاجته مكاناً يعني أن يكون على، يعني في مكانه فوق حاجته مكاناً، فوق ما خرج منه مكان، هذا يحتمل وهذا يحتمل، ولهذا عللوا هذا بقولهم: ولبثه فوق حاجته لأن فيه انكشاف العورة ولأنه مضر عند الأطباء هكذا علل الفقهاء هذا الحكم، وهو اللبث فوق الحاجة، أما كشف العورة فهذا يناسب أن تكون الفوقية، أن تكون الفوقية زمانية، وأما الثاني وهو الضرر عند الأطباء يناسب المكان لأنه إذا لبث فوق حاجته مكاناً يعني ربما صار من ذلك كما قالوا بعض الأمراض، لكن الظاهر أن هذا النهي ليس لانكشاف العورة فقط، ولكن هو لأن المقام على الحاجة وهي نجاسة مما يستقذر ومما لا يطلب بل تنفر منه القلوب السليمة، فإن المقام في المكان القذر فوق الحاجة مكاناً هذا مما ينفر منه، إذا تبين ذلك فإن قولهم بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا يظهر لهم استدلال في ذلك بالحرمة، فإذا كانت العلة بانكشاف العورة فإن انكشاف العورة مكروه إذا كان لغير حاجة، إذا كان لم يره أحد ولغير حاجة مكروه ولا يحرم، يعني مقتضى التعليل الذي عللوا به أن يكون الحكم للكراهة، والضرر عند الأطباء بلبثه فوق حاجته مكاناً هذا لا يناسب لأن الضرر هذا غير متفق عليه، ولاشك أن هذا الحكم يحتاج إلى دليل أوضح مما استدلوا به نعم، نقول يكره له ذلك لأن هذه مما لا تختارها