القول الثالث: وهو رواية عن أحمد، القول الثالث أنه يفرق بين الاستقبال والاستدبار فيحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويباح الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر الذي ذكرت فجعلوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلوه موضع حجة في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس، وكان في البنيان فعدوا فعله هذا منظور فيه إلى جميع جهاته عدوه مخصصاً للعموم وهذا يفتي به يعني كل قول من هذه الأقوال يفتي به بعض العلماء المفتيين في بلادنا هذه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

فإذاً: هي ثلاثة أقوال، هناك في المسألة أقوال كثيرة لكن هذه عليها الإفتاء، وهذه عادتنا في ذكر الخلاف إنما يذكر الخلاف القوي الذي قد تسمعه في كلام بعض علمائنا أو في بعض الفتاوي أو نحو ذلك، أما من حيث الترجيح بين هذه الأقوال فإن القول بحرمة ذلك في البنيان وفي غيره كما رجحه شيخ الإسلام وغيره هذا من حيث كثرة الأدلة أوضح وأقوى، والقول بأنها تحرم في غير البنيان هذا مع الأدلة التي وردت يعضده النظر، وأيضاً يعضده أن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في السنن أنه كان إذا أراد أن يقضيَّ حاجة في الفضاء جعل بينه وبين القبلة راحلته، وقال إنما نهيَّ عن هذا في البنيان، وقال إنما نهي عن هذا في الفضاء، وهو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام قاعداً على حاجته، فإذاً من حيث كثرة الأدلة ينظر الناظر ويرجح القول الثاني وهو التحريم في البنيان وفي غيره، ومن حيث النظر واستعمال الصحابي اللي هو ابن عمر الذي روى الحديث الذي فيه ترخيص في البنيان، هذا الذي فيه التحريم في البنيان هذا يقوي القول الأول، فنخلص من هذا إلى أن القولين قويان، الأول والثاني والترجيح يحتاج إلى مزيد نظر لأنه دائر بين كثرة الأدلة وبين فقه الأدلة، ولهذا نقول إن الاحتياط