عنه لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقصود أنه ولو كان موقوفاً فإن قوله أحلت لنا هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، أحلت لنا، من الذي أحل ذلك؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كذلك، إذا كان عندنا سمكة ميتة مثل ما حصل للصحابة في أحدى غزواتهم وجدوا البحر قذف لهم حوتاً عظيماً، فيقطعون منه ويأكلون لأن حكم ما أبين حكم الميتة، والسمك حال كونه ميتاً جائز أن يؤكل مباح فما أبين منه ما قطع كذلك الجراد مثلها، فإذا أخذ الجراد وهو حي وجمع ورمي في قدر يطبخ صار ميتة، يباح أم لا يباح؟ يباح، لو أخذ واحد جزء من الجرادة، نتف الجراد، يعني قبل ما يرميه في القدر قطعه ورماه فيه، هذا أبين منه وحكمه حكم ميتته، وميتته مباحة فإذاً يكون هذا الذي قطع مباح، استثنوا من هذه القاعدة، استثنوا منها صورتين:

الصورة الأولى الطريدة: وهذه رخص فيها الإمام أحمد وصورتها صورة الطريدة أن يند الصيد، يعني الصيد يتبعه طائفة من الناس أو يند البعير أو يند الرأس من الغنم ونحو ذلك فيتعب الناس وهم يطردونه ويريدون أن يمسكوه فلا يستطيعون، فهذا يباح أن يستخدم معه القطع، يتقاطعونها، طريدة يطردونها يطردونها ما استطاعوا أن يمسكوها ليزكوها ليذبحوها فهذه يقطعونها، واحد يضرب بسيفه فيقطع الرجل والثاني يضرب بسيفه فيقطع اليد، والثالث يجب الألية مثلاً والآخر يقطع الرأس ونحو ذلك، استثنوها من هذه القاعدة، فالطريدة ما أبين منها وهي حية فليس حكمها حكم الميتة، وهذا لم يرد فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن أجازه الإمام أحمد وجماعة لأجل ما روي عن الصحابة في ذلك.

كذلك استثني منه المسك وفأرة المسك، فأرة المسك هذه الجلد يجتمع فيه المسك وهو دم من دم بعض الغزلان يكونون، تكون هذه الغزلان في