قال هنا: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) عندهم فرق بين عدم التطهير وعدم إباحة الاستعمال، لهذا قال بعدها: ويباح استعماله بعد الدبغ بيابس، يعني أن الجلد الذي لم يدبغ ليس بطاهر بل نجس ولا يباح استعماله ولكن يباح استعمال جلد الميت إذا دبغ في يابسه , فلهذا قال: لا يطهر جلد ميته بدباغ , فهنا يقول قائل للمؤلف وهل الدباغ عندكم , وهل الدباغ عندكم غير مؤثرٍ في الجلد بتاتاً؟ فقال الدباغ يؤثر وذلك بأنه يباح استعمال الجلد بعد دبغه في يابس , وهذا القول هو الذي اختاروه من أنه يباح استعماله في يابس , السبب عندهم عدم تعدي النجاسة لأن الجلد عندهم تشرب النجاسة بل هو نجسٍ في نفسه لكن الدباغ هذا , الدباغ يجعل ظاهر الجلد لا ينقل النجاسة في اليابسات فهو مخفف بنجاسته فيما ظهر , لهذا قالُ يباح استعماله بعد الدبغ يعني استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس ومعني قولهم في يابس يعني في غير المائعات , في غير الماء وفي غير اللبن ونحو ذلك في يابس يتخذه مثلاً يضع فيه أقط أشياء صلبة يضع فيه قطع عنده أو مأكولات أو فاكهة أو شيء يقول هذا لا تنتقل , هذه لا تنتقل هذه يابسات.

لكن قوله (في يابس) أخرج المائع والمائع نوعان: الماء , وغير الماء فعندهم أن الجلد جلد الميتة بعد الدبغ يباح استعماله في اليابسات دون الماء والمائعات وهذا فيه نظر , فيه نظر من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حديث عمران بن حصين المتفق على صحته أن يتوضئوا من مزادة امرأة مشركة , ومزادة المرأة المشركة لا شك أنها من جلد وهذا الجلد نتج من حيوانٍ إما أنه ميتة مات حتف أنفه وإما أنه قد زكاه مشرك وفي الحالين هو ميتة فاستخدمته المرأة في الماء وهو من المائعات والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتوضئوا منه ومقتضى الرواية أنه توضأ منه عليه الصلاة والسلام , وهذا يعني أن استعمال جلد الميتة في يابس , استعمل