تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصنف بينهما.

أما الذي في داخل البدن فهو اللحم والشحم وما في داخل البدن من الأمعاء والكرش والكبد إلى آخره.

وما هو خارج بدن البهيمة، خارج بدن الحيوان، الشعر.

والصنف الثالث بينهما وهو الجلد، الصنف الثالث بينهما وهو الجلد وهذا التقسيم مهم فيما سيأتي من بيان القول الراجح في المسألة.

قال: (جلد ميتة) الميتة، الميتة اسم لما لم يزكى الزكاة الشرعية، الميتة اسم للحيوان الذي لا يزكى أو لم يزكى الزكاة الشرعية ويدخل فيه أنواع:

منها: ما يقبل الزكاة مثل بهيمة الأنعام وما يحل أكله فإنه إذا مات حتف أنفه هذا لم يزكى الزكاة الشرعية فيدخل في اسم الميتة، هذا نوع.

النوع الثاني: ما يقبل الزكاة وهو تلك الأصناف يعني بهيمة الأنعام أو الطيور أو نحوها ولكنه لم يزكى الزكاة الشرعية بشروطها كأن ذبحه مرتد أو فصل رأسه عن بدنه باليد ن يعني بدون آله أو نحو ذلك، فإن هذا وإن زكيَّ بقطع الرأس فإنه لم يزكى الزكاة الشرعية، فلا يقال عنه إنه حلال بل هو ميتة ولو ذبح بآلة وخرج منه الدم إذا كان الذي ذبحه مرتداً مثلاً أو من لا تحل ذبيحته يعني أن الميتة اسم لما لم يزكى الزكاة الشرعية، والزكاة الشرعية تأتي في بابها وأنها لا تصح الزكاة إلا بأربعة شروط تأتي في موطنها.

الصنف الثالث: الذي لا يباح أكله مثل ذوات الناب من السباع فإنها ميتة ولو زكيت الزكاة الشرعية، يعني أتى مسلم فذبح فهداً ذبح أسداً بيده وهو مسلم صحيح النية واجتمعت في حقه الشروط وسمى، لكن هذا لا تنفع فيه الزكاة، فلو زكيَّ فلحمه لحم ميتة، إذاً قوله: لا يطهر جلد ميتة، يدخل في الميتة هذه الأصناف التي ذكرنا، إذاً قال: لا يطهر جلد ميتة، يعني جلد

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٤٣٥