جاءته نجاسة أو البقعة فإنها لا تطهر بغسل ولا بغيرها بل تجز حتى تكون طاهرة، هذا صنف.

الصنف الثاني: من لا نعلم هل يتورع أو لا يتورع، نجهل حاله.

الصنف الثالث: من نعلم أنه لا يتورع عن النجاسات، بل يلابسها، فهذه ثلاثة أصناف، أما الأول فتباح، والثاني أيضاً تباح لأننا لا نعلم النجاسة والأصل الطهارة، والثالث في المذهب، يعني الذين لا يتورعون عن النجاسات كما ذكر هنا بدون تفريق، ويجعلون الأولى الغسل، ولكن الأظهر أن الثالث، الصنف الثالث الذين لا يتورعون عن النجاسات فإننا لا نستعملها حتى تغسل.

ثم قال: (وثيابهم) يعني وثياب الكفار، إن جهل حالها وقوله هنا وثيابهم يشمل ما استعملوه من الثياب أو ما صنعوه، وما صنعوه يدخل فيه الخيط ويدخل فيه الصبغ، يعني اللون، فقوله: وثيابهم، يعني ما استعملوه من الثياب وما لم يستعملوه مما كان جديداً وبيع، وهذا إذا جهلنا حاله كما قال، إن جهل حالها، يعني حال الثياب فهذه، وكذلك حال الآنية مثل ما ذكرنا سالفاً وهذه فيها الأحوال التي ذكرتها لك الثلاثة الأولى لأن الثياب إما أن نعلم طهارتها هذه طاهرة، وإما أن نعلم نجاستها فهذه نجسة وإما أنم نجهل حالها، فإذا جهلنا الحال نأخذ بالأصل وهو الطهارة وهذا هو الذي كان شائعاً في زمن النبوة، فإنها كانت تجلب إلى المدينة ثياب من صنع الكفار، ولم يكونوا يسألون عنها هل خيطها من الطاهرات أم لا، هل نسجت من طاهر؟ أم هل صبغت بطاهر يعني الألوان؟ ونحو ذلك، وذلك باعتبار الأصل وهو الطهارة.

قال بعدها: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) لا يطهر: يعني أن جلد الميتة لا ينتقل من حكمه بالموت إذا دبغ بل الحكم يبقى عليه ولو دبغ، لا