لإناثها)) فهموا من الحِلية هنا أنه قال: حِلٌ لإناثها أنه يدخل فيه حتى الاتخاذ والاستعمال , فقال بعض الحنابلة إن الأنثى لا يحرم عليها شيء من ذلك , والجواب: أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ((الذي يأكل في آنية الذهب والفضة)) وقوله ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما)) هذا يشمل الذكر والأنثى , وإنما أبيح للأنثى ما يتعلق بالزينة كما قال جل وعلا ﴿ ... ﴾، ﴿ ... ﴾ ونحو ذلك فالمرأة أبيح لها التحلي وهو خلاف الأصل لغرض الزينة والتجمل والتزين للزوج ونحو ذلك أما ما عدا ذلك فإنه على كلامهم الصحيح عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا يباح ذلك إذاً قوله ولو على أنثى , يعني ولو كان ذلك على أنثى يعني التحريم يكون على الرجال والنساء سواء , ابتدأ بمسألة جديد.

قال: (وتصح الطهارة منها) يعني لو فرض أنه وجد إناء من ذهب أو إناء من فضة وتطهر رجل منها , يعني كان فيها ماء وصب على نفسه من هذا الماء وتوضأ فهل وضوءه صحيح أم لا هنا اجتمع في حقه الإتيان بالواجب وهو الطهارة واستعمال المحرم وهو استعمال إناء الذهب يحرم ذلك لكن هل يفسد الطهارة؟

الجواب لا يفسدها كما ذكر هنا وتصح الطهارة منها لما لأن النهي إذا لم يكن في ذات العبادة أو في جزء من أجزائها , إذا لم يكن لذات العبادة أو لجزء من أجزائها أو من ارتبط منها ارتباط ركنٍ أو شرط فإنه لا تفسد بها العبادة , وهذه هي القاعدة التي تذكر مشهورة عندكم وهي أن النهي عن الشيء يدل على الفساد , نعم النهي يدل على الفساد متى إذا كان النهي راجع إلى ذاتها أو إلى ركنها أو إلى واجب فيها أو إلى شرطٍ وأما إذا كان النهي عن أمرٍ خارج فإنه يحرم ولكن تصح العبادة منه لأجل عدم تعلق النهي