قال هنا: (إلا آنية ذهب وفضة) الاستثناء هنا في قوله: إلا آنية ذهب وفضة، دليل على أنه أراد بقوله كل في أول الكلام العموم لأن العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني دليل العموم، فإذا استثنى، دل على أن ما قبل الاستثناء، دل على أن ما قبل الاستثناء يفيد العموم إلا في هذه الصورة، قال: إلا آنية ذهب وفضة، آنية الذهب والفضة أو ما كان له حكم الآنية عندهم مثل الآلات، عندهم يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، إناء الذهب وإناء الفضة وكذلك المضبب بهما وسيأتي معنى ذلك، اتخاذها يكون بالاقتناء، استعمالها يكون في الأكل والشرب وهو في غير الأكل والشرب عندهم أن آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها، يحرم استعمالها في الأكل والشرب، يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب، يعني في الآلات وما أشبه ذلك.

قوله: (ومضبباً بهما) التضبيب، وصل طرفي الإناء المنكسر، هذا التضبيب وقد يكون لحاجة وقد يكون لجمال، يعني يضبب للإنكسار، وقد يجعل ضبه من غير كسر فيه يعني للجمال، مثلاً يصل، يجعل الإناء من نحاس ويجعل فيه وصله من فضة أو من ذهب لتجميله، هنا الضبة ما كانت صلة بين جزئين، هذا أصل التضبيب، قد يكون للإنكسار الإناء أو لغيره، يعني بذهب، يأتي الإناء منكسر يصله بذهب، يصله بفضة، ويجعلون من جنس التضبيب ما كان مطلياً أو مموهاً بأن يأتي مثلاً بإناء من نحاس، إناء من نحاس فيجعل فيه ذهب، يذيب ذهب، ثم يأتي بإناء آخر من نحاس فيغطسه فيه مدة من الزمن فيعلق بهذا الإناء من الذهب على قدر المدة التي وضعت فيه، الآن طبعاً تطورت بكهرباء ونحو ذلك، المقصود الأصل هو أن يغطسه فيه فيعلق بهذا من جوانبه الذهب، فهذا يسمى مطلي وقد يسمى مموهاً ومن الصور كما يذكرون المكفت ونحوها، المقصود من