ما شاء يقتني قدر قدرين عشرة عشرين يقتني ملعقة مائة مائتين , يقتني صحن عشرة عشرين مائة لا حد في ذلك كل هذا مباح لا يحد بشيء , يعني أصل اتخاذه , أما إذا صاحب ذلك السرف إذا صاحبه المخيلة فإن تحريمه يكون لعارض لا يكون لأصل الاتخاذ وإنما يكون لعارض قد يتخذها من غير سرف من غير خيلاء يتخذها لحاجة بيع يتخذها لحاجة أضياف يتخذها لحاجة إعارة إذا احتاجها أقاربه ونحو ذلك , أنواع كثيرة من الحاجات.

قوله: واستعماله هذا فيه الوجهان اللذان ذكرت لك ويأتي فائدة هذا التقسيم فيما سيأتي من الاستثناء , النبي عليه الصلاة والسلام استعمل في وضوئه استعمل توراً من نحاس يعني من صفر واستعمل توراً من خشب استعمل مخضباً من حجارة ومخضباً من خشب أيضاً واستعمل قربة من جلد وأمر أصحابه أن يتوضئوا من مزادة امرأة مشركة ومعناه أنه توضأ منها عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك , أدلة هذا مع الأصل كثيرة في استعماله عليه الصلاة والسلام لذلك , وهذا محل إجماع إلا في الثمين لعارض الخيلاء والسرف عند بعضهم.

قال هنا: (إلا آنية ذهب وفضة) إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها إلى آخره، إلا .. نعم .. كيف يعني يقتنيه، لا قد يقتنيه على وجه العارية .. أقول قد يكون الاتخاذ على وجه العارية، الاتخاذ قد يكون على وجه الملك، وقد يكون على وجه العارية، نعم قد يكون نعم يعني الاتخاذ قد يكون ملك وقد يكون عارية ونحو ذلك، يعني مثلاً الكلب لو استعاره وهو غير كلب، الكلب المأذون به فهذا حرام عليه ولو لم يتملكه، وأصل ثمن الكلب حرام، وإنما إذا احتيج إليه فإنه يتخذه إعارة، يعني يستعيره فيتخذه أما ثمن الكلب حرام حتى ولو كان مباح الاستعمال في أصح الوجهين، أو في اصح القولين للعلماء.