تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (يباح اتخاذه واستعماله) والإباحة كما تعلمون عند كثيرين من أهل العلم أنها من الأحكام التكليفية من الحكم التكليفي يعني أن الحكم بالإباحة حكم شرعي وهذا ظاهر هنا المبيح هو الشارع.

قال: (يباح اتخاذه واستعماله) استعمل كلمتين هنا الاتخاذ والاستعمال وهذا يقتضي أن ثمة فرق بين الاتخاذ والاستعمال وهذا صحيح لأن الاتخاذ له معنى والاستعمال له معنى آخر أما الاتخاذ فهو الاقتناء اتخذ الشيء يعني اقتناه اتخذت إناءً من ذهبٍ يعني اقتنيته اتخذت إناء من خشبٍ يعني اقتنيته اتخذت إناء من صفر من نحاس يعني اقتنيت ذلك , الاستعمال أخص من الاتخاذ فإن في الاستعمال , في الاستعمال معنى الاقتناء وزيادة والاستعمال قسمان: إما أن يستعمل في الأكل والشرب وإما أن يستعمل في غير الأكل والشرب فصار الآن قوله يباح اتخاذه واستعماله شمل ثلاثة أنواعٍ:

الأول: الاقتناء

الثاني: الاستعمال في غير الآكل والشرب

الثالث: الاستعمال في الآكل والشرب

ثلاث صور هل هو يريد جميع هذه؟ نعم يقول كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اقتنائه ويباح استعماله في غير الأكل والشرب , ويباح استعماله في الأكل والشرب , الاستعمال في الأكل والشرب ظاهر أن يجعل مثلاً إناء يأخذ منه يغترف منه أو إناء يشرب فيه غدارة أو كأس أو نحو ذلك أو يجعله آلة شبيهة بالإناء كملعقة وسكين وشوكه ونحو ذلك.

فإذاً كل هذا إذا كان الإناء طاهراً فإنه يباح اتخاذه واستعماله , هنا ما فائدة الاتخاذ؟ فائدة الاتخاذ الحاجة وقوله يباح اتخاذه واستعماله يباح اقتناؤه هذا بدون حد , يعني يباح له أن يقتني منه القليل أو أن يقتني منه الكثير بدون تحديد فله أن يقتني من الأشياء الثمينة ما شاء له أن يقتني من الآنية

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٤١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٤١٨