ج: هذا الكلام عند الأصوليين , أما عند الفقهاء فلا , الشك عندهم والظن واحد وهذه نبه عليها جماعة منهم النووي في مقدمة المجموع , وكذلك في تهذيب الأسماء واللغات , ونبه عليها شراح الزاد يعني أو محشي الزاد ومحشي الروض وموجودة في كتب الفقه في أوائله أن الظن والشك عند الفقهاء بمنزلة واحدة متقاربة أما الذي ذكرته وهو أن الظن ترجيح أحد المحتملين ولو كان بنسبة قليلة ما هو بسبعين في المائة مثلاً واحد وخمسين , اثنين وخمسين في المائة على إن صح استعمال هذه النسب فهم يعدونه ظن فإذا استوى سماه الأصوليون شكا فإذا ضعف سمي وهماً.

قال هنا: (وإن اشتبه بطاهرٍ) يعني إن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوء واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اشتبه طهور بطاهر طبعاً هذه المسألة يذكرونها لأنهم يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس وأما عند أصحاب القول الثاني: والذي هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجماعة وهو أن الماء إنما ينقسم إلى طهور طاهر ونجس , يعني هما قسمان فإنه لا ترد هذه المسألة لأن الطهور والطاهر جميعاً عندهم يطهر , الطاهر يطهر والطهور يطهر فلا فرق بينهما في تعدية الطهارة. قال: إن اشتبه طهور بطاهر يعني على أصلهم والطاهر هو الذي تغيرت أحد أوصافه إما لونه أو ريحه أو طعمه بواقع فيه أو بمطبوخ أو أدخل فيه نائم أو أدخل فيه مستيقظ من نوم ليلٍ ناقض الوضوء يداً فيه أو استعمل في رفع حدث أو نحو ذلك فهذا هو الذي عندهم ينتقل من الطهور إلى الطاهر , اشتبه بطاهر مثل إيش، إما في شرب أو نحوه، ثم لما تجمع أشتبه عليه هذا الذي استعملوه في رفع الحدث بماء أخر لم يستعمل فكان يعرف أن هذا مستعمل إن هذا تجمع فيه ما استعمل من تجديد، يعني من رفع الحدث، والثاني يعرف أنه هو الأصل الذي يسكب منه، أتى آتٍ واشتبه