هنا قال: (ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما) هذا القول يشعر بأن ثمة خلافة في هذه المسألة قال ولا يشترط للتيمم طبعاً يحرم استعمالهما ولا يتحرى عندهم فما الذي يجب عليه يجب عليه أن يتيمم ودليلهم في ذلك أن الله جل وعلا قال: ﴿ ... ﴾ وقوله هنا: ﴿ ... ﴾ يشمل الحالين:

الحالة الأولى: أنه لا يجد الماء حقيقة يعني يكون ليس عنده ماء حقيقةً.

الثاني: أنه ليس عنده ماء حكماً , يعني ماء طهور حكماً وهذه المسألة يجعلونها من المسائل التي يحكم له بأنه ليس عنده ماء حكماً هو عنده ماء لكن ليس عنده ماء طهور بيقين فليس عنده ماء حكماً فهذا الماء كأنه غير موجود كأن عنده بئر بعيدة ولا يستطيع أن يخرج الماء منها , أو عنده ماء يعني لا يستطيع الوصول يعني إليه أو لا يستطيع فتح مثلاً شيء فماذا يفعل فإنه يتيمم لأن قوله تعالى ﴿ ... ﴾ يشمل عدم وجدان الماء حقيقةً وحكماً.

إذاً الذي يجب عليه عندهم أن يتيمم، هنا منهم من أهل العلم من رعى الحال الأول وهو أنه لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا لم يجد الماء حقيقةً , وهذا يقولون إن من عنده ماء طهور ونجس واشتبه عليه فإن عنده ماء فحتى يكون غير واجد للماء يباح له التيمم لابد أن يريقهما , وهذا لا شك أنه ليس بجيد لأن فيه أولاً: إضاعة للماء , وثانياً: أن هذا قد يجد , قد يجد القرائن قد يجد يعني اليقين في ذلك بأن هذا طهور وهذا نجس فإذا أراقهما لم يحصل على فائدة.

قال هنا: (لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما) يعني يتيمم مع وجود هذين , هذا على ما اختاره , والاختيار الثاني أو القول الثاني: أنه على