لا يدري هل هذا الطاهر أو هل هذا النجس , فإنه لو استعملها لم يبرأ وقعت الطهارة غير متيقنة طهارة مشكوك فيها وهذا لا شك أنه لا يجوز و واحتمال طبعاً أنه إذا استعمل هذا وهذا أنه يستعمل النجس بل هو سيستعمل النجس واستعمال النجس في الطهارة لا يجوز.

وقال هنا بعدها: (ولم يتحرى) لم يتحرى قوله هنا لم يتحرى يعني بالتحري لم يبني على القرائن ولا على غلبة الظن ولا على الأدلة اشتبه يقول بمجرد الاشتباه لا يجوز له الاجتهاد لأنه إن اجتهد كما ذكرت لك فإن غاية الاجتهاد أن يكون هناك ترجيح لأحدهما على الآخر وعندهم أن العبادات لا يبرأ منها إلا بيقين فيبقى إن استعمل الأول بناءً على ما غلب على ظنه يبقى عليه أنه في احتمال أن يكون هو النجس فلا يبرأ مع طريان هذا الاحتمال , ولهذا قالوا لم يتحرى لأنه ولو تحرى فإن التحري ليس متيقناً والعبادات لا يُبرأ فيها إلا باليقين واعْتُرِض على هذا الذي قاله رحمه الله بأنهم قالوا في مسائل من مسائل العبادات إنه يتحرى فيها في مسألة القبلة مثلاً إذا اشتبهت عليه القبلة وهو خارج المصر ينظر يتحرى ويصلي والتحري أخذ به في مسائل فالاستدلال بغلبة الظن , الاستدلال بغلبة الظن هذا أمر جاء مأمور به في عدد من النصوص ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن قوله هنا ولم يتحرى إن هذا ليس بصواب وأن الواجب عليه هو أن يتحرى لأن قصارى الأمر أن يكون صلى وهو , صلى وهو متطهر بماء نجس وهم يقولون إنه لو صلى بماء يعتقد طهارته ثم تبين له بعد أنه كان نجساً فإنه قد أتى بالعهدة التي عليه , ولهذا هنا قوله لم يتحرى هذا فيها نظر والصواب هنا أن يجتهد إذا كان ثم قرائن يغلب على ظنه أن هذا طهور وهذا نجس يبني على ما عنده من القرائن يعني يجتهد في ذلك ويبني على غلبة ظنه.