قال: (أو طهارته) بأن كان عنده الحال على العكس من ذلك , كان عنده ماء نجس بتغير أحد أوصافه في النجاسة ثم شك هل هذا الماء طَهُر أم لم يطهر، وكما قدَّمنا أن الماء قد يطهر بنفسه بزوال التغير الذي فيه , فإذا شك في ذلك بنى على الأصل وهو أنه كان نجساً فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين , وكذلك في طهارة غير الماء من البقعة أو الثوب ونحو ذلك فالبقعة مثلاً أتي يعلم أن هذه البقعة قد بال عليها صبيٌ أو لابستها نجاسة ثم أمر أهله أن يطهروها أن يُزيلوا ذلك , أن يُزيلوا النجاسة ويطهروا البقعة وأتي وليس عندهم يسألهم هل طهروها أم لا فوجد هذا الأصل عنده إنها كانت نجسة لكن هل تيقن أنها صارت طاهرة أنها طهرت لم يتيقن فيبني على الأصل وهو أنها كانت نجسة فلا ينتقل عنه إلا بيقين واليقين الأصلي أنها كانت نجسة وهذا معنى قوله بني على اليقين يعني على ما تيقنه في الحال التي كانت قبل شكه في النجاسة أو قبل شكه في الطهارة وهذا له مأخذ وهو أن العبادة لابد أن تؤدى بيقين , وهذا المأخذ هو الذي اعتبروه في سائر المسائل التي ستأتي أن العبادة واجب ويجب أن تمتثل بيقين لا ينفع فيها غلبة الظن لا ينفع فيها الاستدلال بنحو القرائن في هذه المسائل.

س:

ج: ترك هذا من باب التورع يعني إذا ترك (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) هذا ليس دائماً على سبيل الوجوب الأصل فيه أنه للاستحباب يعني المشكوك دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه إلى مالا تشك فيه ليس هذا على سبيل الوجوب هو , حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن العمل بالشك , العمل بالشك في هذه أو الأخذ بما يشك فيه ليس له أصل في هذا الباب بل لا يستحب ولا يشرع يشك فيما وقع عليه يشك في بقعة يقول لا يستحب أن يعمل بالشك بل ولا يشرع ذلك فلهذا نقول إن هذا الباب لا يعمل فيه بالشك