تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنجاسة يدخل القليل أو الكثير، دون القلتين أو فوق القلتين، يقول النجس ما تغير بنجاسة، طيب إذا كان فوق قلتين وتغير بنجاسة يصبح نجس؟ نعم أم لا؟ نعم بالإجماع، إذا تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع سواء كان قليلاً أو كان كثيراً، إذاً هنا: والنجس ما تغير بنجاسة، طبعاً هنا يقيد بقيد وهو أن تكون النجاسة في غير محل، في غير محل التطهير، يعني النجس ما تغير بنجاسة تقيدها بأنها وردت النجاسة على الماء، أما إذا ورد الماء على النجاسة للتطهير فهذا حكمه سبق، صحيح في قسم الطاهر، إذاً هنا: ما تغير بنجاسة يعني ما وردت النجاسة عليه فتغير ظاهر.

قال الصورة الثانية: (أو لاقاها وهو يسير) يعني أو لاقى أو لاقاها وهو يعني والماء يسير لاقى الماء النجاسة وهو يسير، إذا لاقاها وهو يسير ولم يتغير عندهم أنه نجس، وذلك أنهم أخذوا بحديث القلتين في التفريق بين القليل والكثير، فالكثير الذي هو قلتان فأكثر لا يحكم بأنه نجس إلا إذا تغير بنجاسة، وما دون القلتين إذا وردته نجاسة فعند الفقهاء أنه نجس سواء تغير أم لم يتغير وهذا مما نظره شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين وقالوا: إن ومنهم إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقالوا: إن الحكم بنجاسة ماء وردت عليه النجاسة ولو كان قليلاً إذا لم يتغير هذا مما لا يُعلم يعني مما هو ظن، يعني إذا حكم بنجاسة ماء وردت عليه النجاسة ولم تؤثر في أوصافه، فيقول: هذا مما لا يعلم قطعاً ولهذا نقول: إن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الماء إنما ينجس، إنما يحكم بنجاسته إذا، إذا تغير، وإذا لم يتغير تأتي هذه الحال في التفريق بين القليل والكثير وفي القليل يكره استعماله على أقل الأحوال، كما حققه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يكره استعماله، لكن يأتي خلاف شيخ

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٣٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٣٨٩