يقول: وإن كان هذا الاستدلال يستقيم من بعض الأوجه لكنه ليس راجحاً من كل حال، وذلك أنه جاء ما يمنع هذا التقسيم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ في جفنة فيها أثر العجين ونحو ذلك مما لا يستقيم معه كلامه، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المسألة وأطال عليها وقوله المشهور وهو أن الماء إنما ينقسم إلى طهور وإلى نجس وأنه لا قسم ثالث وأن الطهور والطاهر قسم واحد: وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا إذا بقي عليه اسم الماء، بقيه عليه اسم الماء، أما إذا زال عنه اسم الماء صار له اسم آخر صار اسمه عصير صار اسمه نبيذ، صار اسمه شاي، فهذا صار له اسم آخر فلا يدخل في اسم الماء، لكن إذا تغير، إذا تغير هنا يبقى، تغير والاسم ما انتقل تأتي مسألة، تأتي مسائل الخلاف كثيرة ويدخل كلام شيخ الإسلام هنا في معتصرات الشجر ونحو ذلك مما لا وجه لتفصيله في هذا المقام.

هنا قال: (والنجس) هذا القسم الثالث، إذاً الأقسام ثلاثة، طهور وانتهينا منه، طاهر انتهينا منه، الثالث: النَجِس، والنَجِس غير النَجَس، النجس غير النجَس، النجِس حكم، والنجَس عين: ﴿ ... ﴾ يعني حكماً وعيناً، ليس معناه إنها إذا مستهم انتقلت النجاسة، لا، هنا عيناً، نَجِس حكماً، أما الخبث فيقال له: النَجَس، أما المراد هنا والنَجِسُ، يعني والماء النَجِس الذي حكم بنجاسته هنا عرفه.

قال: (ما تغير بنجاسة .. ) إلى آخره، ما حكم الماء النجس؟ حكمه أنه يحرم استعماله، استعمال النجاسات يحرم، ويعني في شرب أو نحوه كذلك يحرم في طهارة أو في تطهير ولا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً إلى آخره إلا في بعض الأحوال يجوز استعمال النجاسة فيها معروفة في موطنها.

هنا قال في تعريفه: النجس ما هو؟ قال: (ما تغير بنجاسة) ما تغير بنجاسة، يعني الماء الطهور أو الطاهر الذي تغير بنجاسة هنا ما تغير