فيها نجاسية مثلاً زوليه أو نحو ذلك أتيت تريد تطهرها عندهم، طبعاً قال هنا أو كان آخر غسلة لأنهم يشترطون في غسل النجاسات، الحنابلة أن تكون سبع مرات، سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية، هنا قبل الأخيرة، ما الحكم؟ يقول هنا: إذا كانت في محل التطهير فالماء طهور، وإذا انفصل فطاهر، إذا انفصل غير متغير فطاهر، وإذا انفصل متغيراً فنجس، وهذا هو الظاهر، لأنه إنما يرد على الموضع ليطهره فلابد أن يكون طهوراً، لكن شيخ الإسلام رحمه قال: لا الأصل لابد أن نستصحبه في هذا وهو أنه ماء قليل عرض لما كان فيه نجاسة فلابد أنه ينجس به، صبيت ماء على مكان فيه نجاسة فلابد أنه ينجس به لكنه الصبة الأولى تخفف النجاسة ثم تخفف، ثم تخفف حتى يصبح المكان طاهراً وعلى كل كلام الفقهاء هنا أدق من حيث الأصل لأنه يفرق بين الماء يرد على النجاسة أو النجاسة ترد على الماء فإذا ورد الماء على النجاسة فهو في محل التطهير طهور، وأما إذا وردت النجاسة على الماء فإنه يكون نجساً إذا كان قليلاً أو كان كثيراً متغيراً هذه الآن هذا قسم الطاهر، وإذا تحصل لنا هذا فنصل إلى نتيجة هذا التقسيم عندهم وهو انقسام الماء إلى طهور وطاهر، وأن الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولكن يجوز استعماله في شرب أو طبخ أو رش أو غير ذلك وأما التحقيق في هذا التقسيم فإن المحققين من العلماء قالوا إن انقسام الماء إلى طهور وطاهر وإن دلَّ عليه حديث: ((البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) وحديث: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي وذكر منها .. وجعلت ليَّ الأرض مسجداً وطهورا)) فإن الأرض طهور، الأرض في نفسها طاهرة في حق كل نبي لكنها في حق نبينا - صلى الله عليه وسلم - أعطي زيادة على كونها طاهرة وهي كونها مطهرة.