أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة ونحو ذلك بقية هذه الشروط، ويقول بهذا جماعة كثيرون من الصحابة وكذلك هو مذهب الظاهرية ومذهب الحنابلة وهو بهذه القيود، لكن الحكم عندهم في هذا تعبدي بمعني أنه لا تعلم علته، لا تعلم علته ووجود هذه الشروط مجتمعة على نحو ما وصفوا نادر لكن هم امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)).

قوله هنا: (لا يرفع حدث رجل طهور) يدل على أن هذا الفعل من المرأة إذا اجتمعت الشروط أنه لا يسلبه الطهورية، ولهذا يزيل الخبث ولكنه حكماً لا يرفع الحدث فقط، أما الطهورية فهو طهور في نفسه، يعني لم يسلب هذا الاسم، انتهى بهذا من الأحكام المتعلقة بالقسم الأول: وهو الطهور.

الحدث: ذكرناه في الدرس الماضي بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وأما الخبث فهو عين النجاسة، البول، العجرة، الغائط، الدم ونحو ذلك، عين النجاسة يقال لها خبث، ولهذا يوصف الحدث بأنه يرتفع، ويوصف الخبث بأنه يزال، دخل في القسم الثاني، والقسم الثاني وهو الطاهر هذا من تفريعات الطهور، لأن الطهور إما أن يتغير بتلك الأشياء التي ذُكرت وإما أن يتغير بأشياء أخرى، فهذه الأشياء التي ذُكرت هي من أقسام التغير وقد ذكرت لكم أن الطهور حين عرفه بأنه الباقي على خلقته نأتي إلى كلمة الباقي ونفهم منها أنه غير المتغير فيأتي السؤال إن تغير فما الحكم؟ فذكر هنا قال: إن تغير بغير ممازج فالحكم كذا إلى آخره، هنا ذكر أيضاً استثناء من تعريف الماء الطهور.

قال: (وإن تغير) يعني الطهور، ارجع إلى قوله الطهور هو الباقي على خلقته، إن تغير فما الحكم، تغير بأشياء ذكرت لم تسلبه الطهورية،