يأتي أن يتحراها وأن يأتي بالواجب عليه منها في كل صلاة، لقوله تعالى: ﴿ ... ﴾ فهذا شرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا قيده بالقيام إلى الصلاة معنى ذلك أن الشروط تتابع في كل صلاة تمتثل هذه الشروط، خفف في بعضها بأدلة خاصة فبقي الباقي على الأصل وهو أنه يمتثل هذه الشروط وهذه الواجبات ويتحرى لكل صلاة، هذا دليل المذهب.

والقول الثاني: أن إيجاب تحريه وإيجاب الاجتهاد في كل صلاة ليس له معنى إلا إذا كان الصلاة الأخرى تخالف الصلاة الأولى من جهة النظر، من جهة الأدلة يعني يمكن أن يحدث عنده أدلة جديدة، مثلاً صلى في الليل ثم أتى الظهر، هذا اختلف الوقت، صلى في الليل ثم طلعت الشمس فعرف فصلاته في الليل في دليل الليل وأما صلاته في النهار فبدليل نهاري، وكثيراً ما يختلف الناظر حتى بعض من يعرفون في التوجه إلى جهة القبلة بأدلة الليل وأدلة النهار يكون هناك انحراف يسير عندهم فنقول إذا كانت الأدلة تختلف بين الليل والنهار فإن إعادة الاجتهاد وارد، وهذا في الغالب ما يعمله المجتهدون أما إذا كان في نهار ونهار أو في ليل وليل فإيجاب الاجتهاد مرتين لا يكفي بل يضع علامة ثم يصلي إليها الجهة الأخرى لأنه في المرة الأولى استفرغ الوسع في اجتهاده.

قال: (ويصلي بالثاني) يعني ويصلي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول يعني أنه اجتهد في الأول فكان على جهة، اجتهد في الثاني فكان على جهة أخرى، ما حكم صلاته الأولى، صلاته الأولى كانت عن اجتهاد صحيح فلا يجب عليه أن يعيد، لكن يجب عليه أن يصلي بالاجتهاد الصحيح، الذي صار إليه وهذا تفريع منهم لمسألة الفتوى، ومسألة الاجتهاد من اجتهد في فتوى، حاكم حكم أو مفتي أفتى لما قام عنده من الاجتهاد في