السطوح التي أرضها لا تصح الصلاة فيها، ذلك لأجل القاعدة، يعني دليلهم القاعدة أن الهواء تبعٌ للقرار، الهواء يعني الفضاء تبعٌ للقرار وهذه القاعدة صحيحة أن الهواء والفضاء تابع للقرار لهذا يصح في صلاة من هو في بيت الله يعني في مسجد الكعبة في الدور الثاني أو في السطح وهو لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل الفضاء الذي يعلو القبلة يعني يعلوا الكعبة لأن الفضاء تابع للقرار، تصح الصلاة من هو على جبل أو من هو تحت في البدروم أو في مكان في حفرة بعيدة أو في مكان تحت مسامتة الكعبة لأن الهواء والفضاء في العلو وفي السفل تابع للأصل، تابع للقرار هذا دليلهم، ولكن هذا الدليل نقول صحيح لكن يحتاج إلى تفصيل وذلك أنه بالنسبة للمقبرة فإن البناء عليها لا يجوز، فيكون هذا السطح الذي باشر المصلي صلاته فيه، باشره في مكان لا يجوز لأن البناء على القبور منهي عنه ولهذا يكون، تكون هذه البقعة محرمة فيكون لها حكم القرار في هذا بوضوح لكن مثل الحش والحمام ونحو ذلك العلة فيه، حضور الشياطين، والسطح ليس مكاناً لحضور الشياطين لأنه قد يكون ليس حوله بناء وهو منطلق مع الجو يعني مع الهواء فكيف يكون له حكم القرار هذا له حكم مستقل لأنه يصلي وليس المكان هذا مأوى للشياطين وإنما الذي هو مأوى للشياطين ما حازه ذلك البناء يعني ما كان داخلاً في البناء، ما كان داخل الحمام داخل الحش مما احتواه البناء فهذا هو مأوى الشياطين، فإذاً الحكم هنا مرتبط بالعلة والهوى تابع للقرار لكن إذا كانت العلة منتفية فإنه لا ينطبق هذا الحكم.

قال: (وتصح إليها) يعني تصح الصلاة إلى المقبرة، والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب إلى آخره وهذا .. معك الحاشية في الروض ايش قال هنا وتصح إليها .. واضح، قوله: وتصح إليها يعني عندهم حسب ما سمعنا إذاً فيها تفصيل، إذا كان بدون حائل يعني لا حائل