العبادة، وهذه يعني الصلاة في الأرض المغصوبة لم يصححها الإمام أحمد وصححها غيره من الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة حتى قيل إن الإجماع منعقد قبل خلاف الإمام أحمد في الصلاة في الدار المغصوبة.

كذلك: لا تصح الصلاة في قارعة الطريق عندهم للنهي الذي جاء فيها في حديث نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها قارعة الطريق، ولا تصح الصلاة أيضاً في المزبلة ولا في المجزرة، لأن المزبلة مكان نجاسة، والمجزرة أيضاً مكان نجاسة. ويستدلون على ذلك حديث ابن عمر المعروف نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر هذه الأشياء والمزبلة والمجزرة وفوق ظهر بيت الله تعالى، وقارعة الطريق، وهذه المواضع التي ذكر الصواب أنه كما قالوا في أن الصلاة لا تصح إليها لا تصح الصلاة فيها إلا في مسألة قارعة الطريق فإنها، الصلاة في قارعة الطريق لم يثبت النهي عنها وما جاء من النهي في بعض الآثار فإنه لأجل الكراهة لأن الصلاة في قارعة الطريق تلهي المصلي يكون المصلي منشغلاً برؤية المار والذاهب والجاي مما يشغله عن الخشوع في صلاته فتكون مكروهة، إذاً فتكون الصلاة على قارعة الطريق مكروهة غير محرمة، وأما الصلاة في المقبرة فكما قالوا لا تصح وكذلك الصلاة في الحش وفي الحمام وفي أعطان الإبل، والدار المغصوبة فيها الخلاف المعروف وقد خالف فيها الإمام أحمد وأصحابه مما هو معروف.

قال بعد ذلك: (وأسطحتها) يعني لا تصح الصلاة في أسطحة تلك الأماكن، السطح يعني لنفرض أنه مقبرة، قبر أو قبرين أو عشرة عليها بناء من جميع الجهات، ويريد أحد أن يصلي فوقها، يعني على السطح أو حش يريد أن يصلي على سطحه أو حمام يريد أن يصلي على سطحه ونحو ذلك، فهل تصح الصلاة على السطوح هذه أم لا، قالوا: إن الصلاة لا تصح على