تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومستحبة فيما هو مستحب، وهذا الثاني وهو الصحيح أنها بحسب الأمر، إذا كان الأمر راجعاً إلى واجب فهو واجب وإذا كان راجع إلى مستحب متأكد فهو مستحب متأكد.

سؤال: هل في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع؟

الجواب: هذا ظاهر بيِّن، قاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية عظيمة أدلتها كثيرة جداً في الكتاب وفي السنة وقد أحصى لها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أكثر أو نحو مائة دليل من الكتاب والسنة لقاعدة سد الذرائع لإعمالها، معلوم أن الذرائع منها مالا يسد ومنها ما يسد فالذريعة التي توصل إلى منهيٍ عنه ولا حاجة إليها فإنها تسد، لأنها إذا كان ستوصل إلى محرم فإن ما أوصل إلى محرم فإنه ينهى عنه، وسد الذرائع في ذلك له شروط معروفة ذكرها أهل العلم متى تسد الذريعة ومتى لا تسد، لكن الأصل فيها مثل ما ذكره الشارع هنا في ما نقله الأخ القراءة أن النهي عن الجلوس في الطرقات سداً لذريعة عدم أداء الحقوق والاسترسال فيما نهى الله جل وعلا عنه، فإذا كان هناك حسم بإعطاء الحق حقه، وإعطاء الطريق حقه فلا بأس، لذلك في الشرط مثل الآن عندكم العنب مثلاً، عصير العنب لو قال أحد يمنع عصير العنب، ليش يمنع، قال لأنه سهل إنه يجعل خمر، لأن عصير العنب الموجود يغلى بطريقة خاصة وينقلب خمر كما هو معروف، عصير العنب الموجود في الأسواق، العنب نفسه يخمر بطريقة معينة يجفف ويوضع ويغلى عليه كما هي الطرق القديمة ويكون خمراً، ولا أحد من أهل العلم يقول أن هذه الذريعة تسد بل هم بالإجماع على أن مثل هذه أنها لا تسد، لأنه لا يراد في الأصل لذلك وإنما هو طعام طيب أباحه الله جل وعلا، فسد الطيبات خشية أن يوصل إلى محرم هذا لا أساس له لهذا بعض الناس غلا في جانب سد الذرائع وبعضهم جفا، وأهل العلم المحققون بين هذين فمن

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٥٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٥٧٨