تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غلا وجعل كل ذريعة تسد فإن هذا ليس موافقاً للفقه الصحيح ولا للنصوص في السنة وعمل السلف، ومنهم من قال إن القاعدة سد الذرائع أصلاً لا أصل لها وهذا لا شك من الجهل وضعف العلم لأن النصوص كثيرة جداً في إعمال سد الذرائع والصواب فيها ما قاله المحققون أن سد الذرائع قاعدة شرعية، لكن الذرائع على ثلاثة أقسام: كما حققها القرافي في قاعدة الفروع، في كتابه خاصة بالذرائع، الذرائع على ثلاثة أقسام:

ذرائع يجب فتحها.

وذرائع يجب سدها.

وذرائع هي محل اجتهاد. يعني في كلام أهل العلم.

فما يجب فتحه مثل ما ذكرت لك من عصير العنب أو بيع بعض الحديد أو شيء يعني سلاح مثل السكاكين أو سيوف لأنها قد يكون واحد يأخذها يقول يقتل بها هذا ليس بمتجه لأن الأصل فيها أنها تتخذ لحاجة الناس فيما يحتاجون إليه.

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٥٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٥٧٩