============================================================ الباحثين إلى "زهر الفردوس" (74/1) من طريق محمد ين آشرس، عن عمر ين عقبة، عن محمد بن مزاحم، عن النضر بن محمد، عن أبني إسحاق الشيباني عنه.
وفيه محمد بن اشرس، قال الذهئ في "المغتي" (298/2): لاضعيف بمرة.. واتهمه بعضهم، وتركه محمد بن يعقوب بن الأخرم" . ونحوه في "الميزان" (73/6): "متهم في الحديث.:: وتركه ابو عبد الله الأخرم الحافظ وغيره". وضعفه الدارتطي كما في "اللسان"(91/5). وهذا الطريق يرة قول الحافظ الطبراني الماضي: الم يروه عن يحيى بن سعيد إلا نوح"، فهذه رواية ابي إسحاق الثبانين عنه: الثاتي: عن أبي هر مز نافع بن هرمز، عثه رضي الله عنه.
أخرجه تيام في "فوائدهه (ه/:4 - الروض البشام" - رقم (1648) من طريق آبي جمفر أجمد بن عمرو بن اسماعيل الفارسي المقعد، تا شيبان بن فروخ عنه . وفيه: سئل رسول الله؛ من آل محمد؟
فقال: "كل تقيا من امة محمده.
والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (287/4) في ترجمة تافع بن عبد الواحد أبي هرمز، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (266/1) - رقم (429) من طريق علي ين عبد العزيز، حدثنا سلم بن ايراهيم عته: قال العقيلي في نافع : "الغالب على حديثه الوهم" . وقال عقب روايته: "لا يتابع عليه.
وقال ابن الجوزي عقبه: لهذا الحديث لا يصح عن رسول الله . وانظر: "اتلخيصن العلل" للنهبي -رقم (215).
والبيهقي في "الكبرى" كتاب الصلاة - باب من زعم أن آل التبي هم أهل دينه عامة (218/2) - رقم (4873) من طريق علي بن الحسن بن زياد، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، عنه. قال البيهقي بعده: "وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله، نافع السلمي أبو هرمز بصري، كذبه يحيى بن معين، وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ .
وابن عدي في "الكامل" (2513/7) في ترجمة نافع أيي هر مز من طريق إبراهيم بن شريك، ثنا احمد بن يونس به . وقال في آخر ترجمته: للوعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بين".
وهذا الإسناد واه كذلك، المتهم به - كما رأيت - ناقع بن هرمز وهو (متروك)، وقد ائهم بالكذب.
انظر: "الجرح والتعديل"(495/8)، ولضعفاء ابسن الجوزي"(156/3)، و "الميزان(8/7)، و "المعتي"(450/2).
قال المصنف ني أول "المقاصد الحسنة" (ص ،3) وقد أورده: "وأسانيدها ضعيفة، ولكن لها شواهد كثيرة. منها في " الصسحيحين" قوله : "إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين" . كما بيثها في "ارتقاء الغرف4. اه وخلاصة الكلام: أن الحديث لا يتقوى بهذه الشواهد التي ذكرها المؤلف المرفوعة والموقوفة: 1972